بعد تصديق السيسي: قسط التأمينات والمعاشات يقفز إلى 238.55 مليار جنيه بزيادة 7%

بعد تصديق السيسي على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات، تقرر رفع القسط السنوي الموجه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ليصل إلى 238.55 مليار جنيه بداية من العام المالي 2025/2026. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز الاستدامة المالية للمنظومة، وضمان الوفاء بالالتزامات تجاه ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم في مختلف القطاعات.

أهداف تعديل قانون التأمينات والمعاشات

يأتي تعديل قانون التأمينات والمعاشات لفض التشابكات المالية المعقدة بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. يسعى هذا الإجراء إلى وضع إطار تنظيمي يضمن التدفقات المالية للهيئة على المدى الطويل، مما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة والحفاظ على حقوق المشتركين والمستفيدين دون انقطاع.

تفاصيل القسط السنوي والزيادة المقررة

يرتفع القسط السنوي بموجب القانون الجديد ليبلغ 238.55 مليار جنيه، مما يعكس حرص الدولة على استقرار المركز المالي للهيئة. فيما يلي تفاصيل مسار الزيادة السنوية في قسط التأمينات والمعاشات:

آليات تطبيق الزيادة السنوية

لا ترتبط نسبة الزيادة حتى 7% التي نص عليها تعديل قانون التأمينات والمعاشات بزيادة فورية في المعاشات الشهرية للمواطنين، بل تُعد آلية مالية لضبط قيمة القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة. تعتمد هذه المنظومة الجديدة على عدة محاور تشمل:

• تطبيق زيادة سنوية مركبة تبدأ من 6.4% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
• تنامٍ تدريجي في نسبة الزيادة بمقدار 0.2% سنويًا حتى بلوغ سقف الـ 7% في يوليو 2029.
• تخصيص مبلغ إضافي قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات متتالية.
• تعزيز الاستقرار المالي للهيئة لضمان صرف مستحقات المستفيدين بانتظام.
• إرساء قواعد فنية واكتوارية دقيقة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات.

يؤكد هذا القرار أن ملف التأمينات والمعاشات يخضع لرؤية تنموية طويلة الأمد تهدف إلى تأمين المستقبل المالي للمستحقين. إن رفع القسط السنوي إلى 238.55 مليار جنيه يعزز الثقة في قدرة الدولة على حماية الفئات الأولى بالرعاية وضمان ديمومة التغطية التأمينية لكافة شرائح المجتمع وفق معايير مالية مستقرة ومنضبطة.