تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح مجانًا وفق شروط ونماذج محددة

تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح يمثل خطوة استراتيجية تسهل على المواطنين تقنين أوضاعهم الاستهلاكية دون تعقيدات إدارية، حيث أعلنت وزارة الكهرباء عن إتاحة هذه الخدمة مجانًا بالكامل، مع الإبقاء على العدادات الحالية دون استبدال، مما يوفر على المشتركين عناء دفع رسوم مقايسات جديدة أو تغيير التمديدات الفنية داخل عقاراتهم المرخصة.

شروط التحويل إلى العداد القانوني

تعتمد عملية تحويل العدادات الكودية على توافر مستندات رسمية تثبت قانونية العقار، ومن أبرز هذه الضوابط والمستندات المطلوبة ما يلي:

• تقديم صورة ضوئية واضحة من نموذج 10 الدائم الذي يثبت التصالح نهائيًا.
• إبراز نموذج 8 الصادر بالموافقة الرسمية على إجراءات التصالح العقاري المعتمد.
• تقديم نموذج 7 الذي يثبت التزام المشترك باستكمال الإجراءات وفق نظام التقسيط.
• أن يكون العقار واقعًا ضمن نطاق التراخيص القانونية المسموح بها رسميًا.
• مطابقة البيانات المسجلة بالعداد مع بيانات مالك الوحدة السكنية الفعلي.

آلية الحصول على النظام الجديد

تتم عملية تحويل العدادات الكودية آليًا من خلال قواعد البيانات المركزية لشركات التوزيع، حيث لا يحتاج المواطن للتوجه شخصيًا لمقر الشركة في أغلب الحالات، وتعمل المنظومة على نقل الملكية وتعديل نوع المحاسبة إلى فئات الاستهلاك المنزلي المعتمدة بدلًا من السعر الموحد المرتفع، وقد تم بالفعل تحويل أكثر من 150 ألف عداد كودي خلال الفترة الماضية بنجاح.

حصر النماذج واستبعاد غير المؤهل

يجب التأكيد على أن تحويل العدادات الكودية يقتصر فقط على من يملكون أوراقًا مكتملة، بينما لا يتم الاعتداد بنموذج 3 إطلاقًا؛ لأنه يمثل مجرد إيصال استلام طلب ولا يحمل صبغة الموافقة القانونية، لذا تواصل شركات الكهرباء العمل على تحويل العدادات الكودية للمستحقين فقط، ضمانًا للتطبيق العادل لأسعار الكهرباء ومنعًا للتلاعب في ملفات التصالح التي لا تزال قيد المراجعة الفنية.

تعد هذه الإجراءات نقلة نوعية في التعامل مع ملف الكهرباء، إذ تضمن للمواطنين الحصول على دعم الشرائح المناسبة لاستهلاكهم الفعلي، وتنهي حالة التفاوت في الأسعار. إن السعي الدائم نحو رقمنة خدمات الكهرباء يهدف في المقام الأول إلى تخفيف الأعباء المعيشية، مع ضرورة التزام المشتركين بتحديث بياناتهم عند استيفاء النماذج القانونية المطلوبة لضمان استمرار الخدمة بشكل قانوني وسلس.