وزير المالية يحسم الجدل حول فرض ضرائب إضافية على غاز المنازل والمصانع

الضريبة على الغاز الطبيعي باتت محور اهتمام واسع بعد توضيحات أحمد كجوك وزير المالية، الذي حسم الجدل مؤكداً عدم فرض أي ضريبة إضافية على استهلاك الغاز الطبيعي في المنازل أو المصانع؛ إذ يأتي هذا التوجه الحكومي لضمان استقرار الأسواق ورفع الحرج عن كاهل المواطنين والقطاع الصناعي خلال المرحلة الراهنة.

موقف الحكومة من الضريبة على الغاز الطبيعي

أوضح وزير المالية أن التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة تقتصر على تنظيم عمليات التحصيل من الموردين، نافياً بشكل قاطع وجود أي زيادة في أسعار الغاز الطبيعي الموجه للاستخدام المنزلي أو الإنتاج الصناعي؛ حيث تركز السياسة الضريبية الجديدة على ضبط الآليات النقدية بين الشركات والموردين دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.

• ضمان استقرار أسعار الغاز الطبيعي للمواطنين.
• عدم فرض أي رسوم جديدة على فواتير الاستهلاك المنزلي.
• توجيه الضريبة نحو المعاملات التجارية بين الشركات والموردين.
• الالتزام الكامل بحماية القدرة الشرائية للأسرة المصرية.
• تأكيد وزارة المالية على دقة البيانات وتجنب الشائعات.

دور البرلمان في مراقبة تطبيق القانون

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن المؤسسة التشريعية تضع حماية المواطن من التضخم على رأس أولوياتها، مشدداً على أن أي قانون ضريبي جديد لا يمكن أن يمس تكلفة الغاز الطبيعي؛ حيث تراقب اللجنة بدقة تنفيذ هذه السياسات للتأكد من عدم زيادة الأعباء المالية على المصانع أو الأسر.

آليات التحصيل المتبعة

أشار كجوك إلى أن الضريبة على الغاز الطبيعي المصاغة في القانون الجديد تستهدف فئة الموردين والشركات الكبرى وحدها، بهدف تحصيل ضريبة الجدول بشكل مباشر لصالح الخزانة العامة، بينما تظل الفواتير الشهرية للمواطنين والقطاع الصناعي بعيدة تماماً عن نطاق هذا التعديل الضريبي، مما يعزز الثقة في استقرار التكاليف التشغيلية للأنشطة المختلفة.

إن التزام الحكومة وتنسيقها مع البرلمان يهدف إلى خلق استقرار اقتصادي يمنع أي تأثير سلبي على أسعار استهلاك الغاز الطبيعي بكافة أنواعه، حيث يظل هدف الوزارة هو تطوير منظومة الإيرادات عبر إطار تنظيمي لا يمس المواطن، مما يؤكد أن فرض أي ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي يظل خارج حسابات الدولة تماماً في الوقت الحالي.