أزمة توروب تشتعل داخل الأهلي وتهديد بالتصعيد نحو الاتحاد الدولي فيفا

أزمة المدرب توروب مع الأهلي تتصدر المشهد الرياضي حالياً بعد تصاعد الخلافات القانونية حول فسخ التعاقد، حيث كشف الإعلامي أحمد شوبير أن أزمة المدرب توروب مع الأهلي وصلت إلى طريق مسدود بين إدارة النادي ووكالة أعمال المدرب، في وقت يسعى فيه الطرفان لفرض رؤيتهما الخاصة حول بنود الشرط الجزائي والالتزامات المالية المتفق عليها.

تطورات مفاوضات فسخ التعاقد

أوضح شوبير أن إدارة النادي عرضت تسوية تتضمن راتب شهر يونيو وثلاثة أشهر كشرط جزائي بالإضافة إلى نسبة الوكالة، إلا أن المطالب المالية للوكالة قفزت بشكل مفاجئ؛ مما جعل أزمة المدرب توروب مع الأهلي أكثر تعقيداً، حيث أصرت الوكالة في البداية على ستة أشهر قبل أن تتراجع إلى خمسة، بينما تمسكت الإدارة بسقف الأربعة أشهر فقط لإنهاء التعاقد ودياً، وإصرار الوكالة على مستحقات إضافية عن الموسم المقبل عقد أزمة المدرب توروب مع الأهلي بشكل أكبر.

• تقديم راتب شهر يونيو كدفعة أولى.
• إدراج شرط جزائي لمدة ثلاثة أشهر.
• تحديد نسبة الوكالة بـ 250 ألف يورو.
• رفض مطالب الوكالة بزيادة مدة التعويض.
• تطابق الرؤية الإدارية مع بنود العقد.

الموقف القانوني للفريقين

تؤكد مصادر داخل القلعة الحمراء أن عقد أزمة المدرب توروب مع الأهلي حصين ولا يتضمن أي ثغرات قانونية تسمح للطرف الآخر بالضغط، حيث ترى الإدارة أن انتظار موعد 30 يونيو ينهي الجدل بشكل نهائي، بينما يزعم وكيل المدرب أن فرصه في كسب القضية أمام الفيفا مرتفعة للغاية، وما تزال أزمة المدرب توروب مع الأهلي تراوح مكانها في ظل تمسك كل طرف بصحة موقفه القانوني.

بينما كانت الإدارة تطمح لحسم هذا الملف قبل بدء التحضيرات للموسم الجديد لضمان استقرار الجهاز الفني، تسببت أزمة المدرب توروب مع الأهلي في تأجيل هذه الخطط، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القليلة القادمة من تسويات أو اتجاه رسمي نحو أروقة الاتحاد الدولي لحسم هذا الخلاف القانوني الشائك بين إدارة النادي ووكالة المدرب.