البرلمان يناقش مقترحات مد العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء لست سنوات

تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء بدأت تدخل مرحلة حاسمة تحت قبة البرلمان المصري، حيث يهدف المقترح التشريعي الجديد الذي تقدمت به النائبة ضحى عاصي إلى معالجة الإشكالات التي واجهت المواطنين بعد حصولهم على قرارات تصالح، خاصة في المباني التي ظلت غير مكتملة إنشائيًا رغم سداد الرسوم المقررة قانونًا.

محاور تطوير قانون التصالح في مخالفات البناء

يسعى مشروع القانون المذكور إلى تعديل بعض نصوص قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، لتقديم حلول حقيقية ومنطقية لأصحاب الوحدات النصف مشطبة أو الهيكلية. تتركز التعديلات المقترحة حول عدة نقاط محورية تخدم المصلحة العامة وتسهل الإجراءات للمواطنين الملتزمين، وتتمثل أبرز هذه المقترحات في الآتي:

• السماح باستكمال الأعمال الإنشائية داخل ذات المسطح المتصالح عليه.
• الالتزام التام بالارتفاعات التي تم تحديدها في طلب التصالح الأصلي.
• عدم فرض أي رسوم مالية إضافية عند تعديل القرار في الحالات المحددة.
• إتاحة تمديد فترات التقنين بقرار وزاري للوصول إلى 6 سنوات كحد أقصى.
• التركيز حصريًا على العقارات التي اقتصرت مخالفاتها على الأعمدة أو الأسقف.

استكمال الأدوار ضمن قانون التصالح في مخالفات البناء

تعتبر إتاحة استكمال الأدوار داخل نفس المسطح المتصالح عليه جوهر التحرك التشريعي الحالي، إذ يرى النواب أن تصحيح أوضاع قانون التصالح في مخالفات البناء يقتضي تمكين السكان من الانتفاع الكامل بوحداتهم. إن هذا التوجه يهدف إلى تحويل الإنشاءات غير المكتملة إلى سكن آمن ومثالي دون الحاجة لفتح ملفات قانونية جديدة أو زيادة الأعباء المالية على المواطنين، شريطة الالتزام الدقيق بالمعايير الفنية واللائحة التنفيذية المقررة.

مد فترات تقنين أوضاع قانون التصالح في مخالفات البناء

إلى جانب تيسير الإنشاءات، يمنح التشريع الجديد رئيس مجلس الوزراء صلاحية إقرار تمديدات إضافية، بحيث يصل مجموع مدد تقديم الطلبات إلى 6 سنوات بحد أقصى. يضمن هذا التمديد معالجة التحديات البيروقراطية أو نقص المستندات التي واجهت العديد من المواطنين عند تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء في مراحله السابقة، مما يتيح وقتًا كافيًا لاستكمال الملفات العالقة والانتهاء من إجراءات التسوية بشكل نهائي ومستقر.

تخضع هذه التعديلات حاليًا للدراسة من قبل لجان البرلمان المختصة لضمان توازنها، وتهدف في جوهرها إلى حماية الانضباط العمراني وتسهيل حياة المواطنين عبر تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء بمرونة أكبر، خاصة فيما يتعلق باستكمال العقارات الموجودة بالفعل، مع انتظار ما ستسفر عنه المداولات التشريعية القادمة بشأن تفاصيل تنفيذ هذه التيسيرات المرتقبة على أرض الواقع.