البرلمان يناقش تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء بمد المدة 6 سنوات

البرلمان يناقش تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان المصري دراسة مقترح تشريعي جديد يهدف لإنهاء أزمات العقارات غير المكتملة، وضمان استقرار الأوضاع المعيشية لآلاف الأسر التي سددت رسوم التصالح بالفعل، مع فتح آفاق زمنية جديدة لتوفيق الأوضاع القانونية وضبط حركة العمران في البلاد.

ملامح التغييرات التشريعية بشأن مخالفات البناء

تتجه الأنظار نحو إدخال تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء على نصوص القانون رقم 187 لسنة 2023، لتعالج بشكل جذري حالة المباني التي تصالح أصحابها عليها وهي في مراحل إنشائية أولية.

• السماح باستكمال بناء الأعمدة والحوائط داخل المسطح المتصالح عليه.
• تعديل القرارات السابقة دون تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية.
• توفير المظلة القانونية للأبنية غير المكتملة التي تعيق السكن.
• وضع ضوابط صارمة لمنع التوسع الرأسي أو الأفقي غير المشروع.
• تعزيز قدرة الجهات الإدارية على حصر الحالات الفنية العالقة.

جدول يوضح أبرز مقترحات التعديل

استكمال الأدوار ومد المدة 6 سنوات

يقترح المشروع الجديد قانون التصالح في مخالفات البناء منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية التمديد لمدد مماثلة بشرط ألا تتجاوز إجمالاً 6 سنوات، مما يمنح الحكومة مرونة في استيعاب الحالات المتأخرة. إن هذا التوجه يسعى إلى حسم الملفات الفنية التي تعطلت بسبب الإجراءات الورقية الطويلة، مما يخدم قطاعاً واسعاً من المواطنين الذين يطمحون إلى إنهاء هذا الملف بشكل نهائي.

تتواصل الجهود البرلمانية لمناقشة تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء لضمان التوازن بين التيسير على المواطنين والحفاظ على الانضباط العمراني. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في حل مشكلات العقارات العالقة، مع تفعيل أدوات رقابية تمنع أي مخالفات بناء جديدة قد تظهر في المستقبل، مما يضمن بيئة سكنية آمنة ومقننة لجميع المواطنين المستفيدين.