طلب إحاطة بالبرلمان يطالب بوقف تعليق بطاقات التموين بسبب سرقة الكهرباء

وقف بطاقات التموين بسبب سرقة الكهرباء أصبح قضية رأي عام ملحة بعد تصاعد الشكاوى الشعبية، حيث تسبب ربط المخالفات الكهربائية بمسار الدعم الغذائي في موجة من الاستياء، خاصة مع تزايد عدد المحرومين من صرف الحصص التموينية اليومية وهو ما دفع البرلمان للتحرك العاجل لمناقشة أزمة وقف بطاقات التموين.

ملابسات أزمة وقف بطاقات التموين

تقدم النائب بسام الصواف بطلب إحاطة رسمي حول وقف بطاقات التموين نتيجة تحرير محاضر سرقة تيار كهربائي، مشيرًا إلى معاناة آلاف الأسر التي فقدت دعمها رغم إتمام إجراءات التصالح القانوني مع شركات توزيع الكهرباء، وتأتي هذه الخطوة استجابة للمطالب البرلمانية الرامية لوضع حد لهذا الإجراء الذي يراه العديد من المواطنين تعسفيًا وغير متناسب مع طبيعة المخالفات المرصودة.

معاناة المواطنين مع إجراءات إعادة الدعم

يواجه المتضررون من وقف بطاقات التموين رحلة إدارية شاقة لاستعادة الحق في الدعم، حيث تفرض عليهم الجهات المعنية سلسلة من الإجراءات المتداخلة التي تتطلب وقتًا طويلًا، وفيما يلي طبيعة المعوقات التي تواجههم:

• البحث عن إفادات رسمية تثبت سداد غرامات التصالح.
• تعدد الجهات الإدارية التي يتوجب مراجعتها لإثبات الوضع القانوني.
• الانتظار لفترات زمنية طويلة قد تمتد لعدة أشهر لإعادة التفعيل.
• تكرار زيارة مكاتب التموين والكهرباء لتقديم الأوراق الثبوتية.
• تحمل أعباء مادية إضافية ناجمة عن إجراءات التظلم الرسمية.

الجدول التالي يوضح حجم المتضررين في بعض المحافظات بناءً على طلب الإحاطة:

التنسيق الحكومي وأزمة الدعم التمويني

يؤكد الخبراء البرلمانيون أن ربط ملف وقف بطاقات التموين بسرقات الكهرباء يثير تساؤلات حول طبيعة العقوبة المزدوجة المفروضة على المواطن، فبينما يخضع المخالف لقوانين الكهرباء الجزائية، يأتي حرمان الأسر من الحصول على احتياجاتها الأساسية عبر وقف بطاقات التموين كإجراء إضافي يفاقم المعاناة الاقتصادية للأسر الأكثر احتياجًا، مما يشدد على أهمية مراجعة التنسيق الرقمي بين وزارتي الكهرباء والتموين.

يتطلب خروج المواطنين من أزمة وقف بطاقات التموين تدخلًا حكوميًا سريعًا لتفعيل الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، بما يضمن إعادة تفعيل الخدمة تلقائيًا فور التصالح، حيث يشدد المشرعون على ضرورة حماية الأمن الغذائي للمواطنين وربط ذلك بتطوير المنظومة الرقمية لإنهاء البيروقراطية التي تعطل وصول الدعم لمستحقيه وتزيد من أعباء الأسر المصرية.