تركي السهلي يكشف تورط مسؤول في التحكم بقرارات وشكاوى نادي النصر

المنظومة الرياضية السعودية تشهد جدلاً واسعاً بعد تصريحات الإعلامي تركي السهلي، الذي اتهم مسؤولاً بارزاً بالتحكم في مسار القرارات داخل المنظومة الرياضية؛ مؤكداً أن هذا الشخص يعمل على تحريك شكاوى محددة ضد نادي النصر بدوافع غير مهنية، مما يثير تساؤلات عميقة حول عدالة المنافسة وتكافؤ الفرص في الملاعب السعودية بصفة عامة.

تورط المسؤول في المنظومة الرياضية

أكد السهلي عبر برنامج نادينا أن هناك مسؤولاً داخل تلك المنظومة الرياضية يمارس نفوذه بشكل غير مباشر، حيث استشهد بواقعة مباراة النصر والشباب قبل عامين، حينما طلب هذا المسؤول من إدارة الشباب تقديم شكوى رسمية ضد النجم كريستيانو رونالدو بسبب حركة غير أخلاقية، وهو ما أدى فعلياً إلى إيقاف النجم البرتغالي لمباراتين متتاليتين نتيجة لتدخل هذا المسؤول في المنظومة الرياضية.

انتقادات لسياسة الكيل بمكيالين

يتساءل المتابعون اليوم عن طبيعة دور هذا المسؤول في المنظومة الرياضية في ظل التجاوزات الحالية؛ إذ يعتقد السهلي أن التناقض في التعامل مع الأحداث الرياضية يضر بصورة الدوري، مطالباً بضرورة تطبيق المعايير على الجميع دون تمييز أو انحياز لأطراف معينة داخل المنظومة الرياضية.

تتلخص أبرز مطالب الجماهير الرياضية لضبط إيقاع الدوري والحفاظ على التنافس الشريف فيما يلي:

• ضرورة الكشف عن هوية المتدخلين في مسار التحقيقات.
• توحيد المعايير في إصدار القرارات العقابية ضد اللاعبين.
• الحد من تأثير نفوذ بعض المسؤولين في المنظومة الرياضية.
• تفعيل الشفافية المطلقة عند اتخاذ الإجراءات التأديبية.
• حماية الأندية من الاجتهادات الشخصية لبعض الشخصيات.

إن استمرار هذا الشخصية في توجيه دفة القرارات داخل المنظومة الرياضية يفتح الباب واسعاً أمام الاحتقان الجماهيري؛ فإذا كان التعامل مع التجاوزات يتم حسب الميول أو الأوامر الفوقية، فإن نزاهة المسابقات المحلية ستظل محط شك، وهو أمر يجب تداركه سريعاً لضمان استقرار المشهد الرياضي وتجنب التداعيات السلبية على التنافس.

لا بد من وضع حد لهذه الممارسات التي تمس جوهر العمل الإداري، فالمطلوب هو مؤسسية حقيقية تتجاوز الأسماء أو الأفراد الذين يتحكمون في المشهد؛ حيث تظل العدالة الرياضية ضرورة ملحة لاستمرار تطور الدوري وتصحيح الصورة الذهنية السائدة لدى الجماهير حول وجود تلاعب أو توجيه خارجي في مسار الشكاوى والقرارات الرسمية المؤثرة.