ضوابط جديدة للخطبة والزواج والطلاق ضمن مشروع قانون الأسرة للمسيحيين في مصر

مشروع قانون الأسرة للمسيحيين 2026 يمثل قفزة تشريعية متميزة تهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية عبر ضوابط دقيقة تستهدف الخطبة والزواج والطلاق في مصر، حيث يسعى المشرع من خلال هذا المقترح إلى توحيد القواعد القانونية مع صون الخصوصية الدينية لكل طائفة بما يضمن استقرار الكيان الأسري وتقليل النزاعات القضائية المتزايدة في الآونة الأخيرة.

الطوائف المعنية وتشريعات الخطبة

يخاطب مشروع قانون الأسرة للمسيحيين ست طوائف رئيسة هي الأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس، والأقباط الإنجيليون، والكاثوليك، حيث يؤكد المشروع على ضرورة الرجوع للوائح الدينية الخاصة بكل كنيسة حال غياب النص التشريعي، كما يضع مشروع قانون الأسرة للمسيحيين شروطا صارمة للخطبة توثق في محضر رسمي وتتضمن ما يلي:

• تقديم شهادة طبية معتمدة من الجهات المختصة.
• إثبات الخلو من كافة الموانع الدينية للزواج.
• تحديد سن الثامنة عشرة كحد أدنى للخطبة.
• ضرورة التزام الطرفين بالوعود المتبادلة الموثقة.
• تحديد مصير الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة.

الزواج وأحكام الانفصال

يعرف مشروع قانون الأسرة للمسيحيين عقد الزواج باعتباره رباطا مقدسا دائما يقوم على التساوي، ويلزم الطرفين بملحق خاص يحدد الملكية وضمانات المستقبل للزوجة، ومن ناحية أخرى يرفض مشروع قانون الأسرة للمسيحيين الطلاق الناجم عن الإرادة المنفردة، مشددا على أن الانفصال لا يقع إلا من خلال أحكام قضائية قطعية، بعد استيفاء مراحل الصلح الإلزامي التي تشرف عليها المحكمة بالتعاون مع الرئاسات الدينية، في مسعى واضح للحد من نسب الطلاق وتفكك الأسر.

وفيما يتعلق بالجانب المالي فقد حسم مشروع قانون الأسرة للمسيحيين ملكية المنقولات لصالح الزوجة، معتبرا إياها أصيلة في ذمتها، بينما يتمتع الزوج بحق الانتفاع فقط، كما استثنى المشرع الطائفة الكاثوليكية من أحكام الانحلال المدني التزاما بتعاليم كنيستهم، مما يعكس مرونة في التعامل مع المتطلبات المذهبية.

تعتبر هذه التشريعات نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري، عبر توثيق الحقوق والواجبات بشكل قانوني ملزم يحترم الجوانب الدينية، ومن المتوقع أن يشرع البرلمان في مناقشات موسعة حول نصوص هذا القانون قبل إقراره ونشره، مما يعكس رغبة الدولة في تحديث منظومة الأحوال الشخصية لتواكب الواقع الاجتماعي المعاصر وتقلل أمد النزاعات الأسرية أمام المحاكم.