مجلس النواب يناقش تعديلات قانون التأمينات والمعاشات في جلسته يوم الإثنين المقبل

تعديلات قانون التأمينات والحسابات تتصدر جدول أعمال مجلس النواب في جلسته المرتقبة يوم الإثنين المقبل، إذ يولي البرلمان اهتمامًا خاصًا بهذا الملف الحيوي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية التي تشدد على مراجعة التشريعات المرتبطة بمعاشات المواطنين، وتأتي هذه الخطوة لضمان تحسين مستوى الحياة لملايين المستفيدين الذين ينتظرون قرارات تعزز الاستقرار المادي لهم.

استعداد برلماني لمراجعة تعديلات قانون التأمينات

أعلن رئيس مجلس النواب عن تخصيص جلسة الاثنين لمناقشة تقارير جوهرية حول تعديلات قانون التأمينات، وهو المشروع الذي يمس بشكل مباشر حقوق الفئات الأكثر استحقاقًا للدعم؛ سواء لأصحاب المعاشات أو للأشخاص غير القادرين على ممارسة العمل، مما يعكس حرص المؤسسة التشريعية على مواءمة النصوص القانونية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة التي تتطلب مرونة أكبر في صرف المستحقات.

أهداف مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية

يسعى البرلمان لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد أن نال هذا المشروع موافقة مسبقة من مجلس الشيوخ، حيث يهدف الأعضاء إلى تطوير نصوص قانونية قادرة على معالجة التحديات الميدانية التي يواجهها المواطنون يوميًا، وفيما يلي أهم الخطوات الإجرائية المنتظرة بالبرلمان:

• عرض بنود تعديلات قانون التأمينات على اللجنة العامة.
• إجراء مشاورات موسعة بين ممثلي الحكومة وأعضاء البرلمان.
• مراجعة المادة 111 من قانون التأمينات المقترح تعديلها.
• تقييم أثر إلغاء مواد محددة على استدامة الصناديق المالية.
• الاستجابة لمتطلبات الفئات الأكثر تأثراً بتغيرات المعاشات.

تستهدف الدورة البرلمانية الحالية تفعيل تعديلات قانون التأمينات لإنهاء حالة الاضطراب التي قد يواجهها بعض المتقاعدين، مع تعزيز التنسيق بين الحكومة والمؤسسات التشريعية تحت مظلة التوجيهات الرئاسية لتقليل الضغوط المعيشية، حيث يتطلع الشارع المصري إلى إقرار صيغة متوازنة تضمن ديمومة النظام التأميني وتوفر الحماية الكافية لمستحقي المعاشات في البلاد، خاصة وأن العمل البرلماني يركز على تصحيح العوار القانوني.