محمد الحمصاني يكشف تفاصيل قانون الأسرة الجديد وتوحيد مسائل الأحوال الشخصية

قانون الأسرة الجديد يمثل نقلة نوعية في التعامل مع ملفات الأحوال الشخصية، حيث أكد محمد الحمصاني متحدث الحكومة المصرية أن الدولة تسعى جاهدة لتطوير تشريعات معاصرة، تهدف إلى إنهاء معاناة فئات عديدة من المواطنين؛ وذلك عبر معالجة ثغرات القوانين الحالية التي لم تعد تواكب تطورات الواقع الاجتماعي، مما يؤثر سلباً على استقرار الأطفال ومستقبلهم.

قانون الأسرة الجديد وتوحيد التشريعات

أوضح محمد الحمصاني متحدث الحكومة أن قانون الأسرة الجديد يأتي ليضع حداً لحالة التشتت الناتجة عن تعدد القوانين الحالية وتناثرها؛ إذ من المقرر تجميع كافة مسائل الأحوال الشخصية في تشريع واحد وموحد، فهذا التوجه من شأنه تعزيز كفاءة المنظومة القضائية في محاكم الأسرة، وتقليل العبء على القضاة والمتقاضين، عبر صياغة قانون الأسرة الجديد بشكل يضمن الوضوح والإلزامية.

تتضمن الرؤية الحكومية بشأن قانون الأسرة الجديد عدة مرتكزات أساسية تهدف إلى تطوير منظومة الأحوال الشخصية، وهي كالتالي:

• إدراج كافة القضايا الأسرية تحت مظلة قانون الأسرة الجديد لضمان الانضباط القانوني.
• تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة والأطراف المعنية للوصول إلى صياغة عادلة.
• التركيز على مصلحة الطفل كأولوية قصوى في أي تعديلات تشريعية.
• استيعاب المقترحات المقدمة من أعضاء مجلس النواب بصفته صوت الشعب.
• مرونة النصوص القانونية لتواكب المتغيرات الاجتماعية في المجتمع المصري.

انفتاح حكومي لضمان جودة قانون الأسرة الجديد

شدد متحدث الحكومة على أن الدولة تبدي انفتاحاً كبيراً تجاه أطروحات البرلمان، باعتبارهم الممثلين الشرعيين للمجتمع؛ فالمشاركة الواسعة تسهم في صب قانون الأسرة الجديد بشكل يلبي احتياجات المواطنين الفعلية، كما تعزز روح التوافق الجماعي، خاصة عند مناقشة نصوص الأحوال الشخصية للمسيحيين التي صيغت بالتنسيق مع الكنيسة، أو تنظيم أحوال المسلمين وفق الشريعة السمحاء.

إن التوجه نحو إصلاح المنظومة القانونية يعكس حرصاً حكومياً على تقليص النزاعات داخل أروقة المحاكم، حيث يهدف قانون الأسرة الجديد في جوهره إلى حماية الترابط الأسري وتأمين بيئة نفسية مستقرة للأطفال، بعيداً عن أزمات التقاضي الطويلة، وسوف تواصل الدولة التعاون مع البرلمان لتبسيط جميع الإجراءات القانونية المتبعة حالياً لضمان تنفيذ أكثر فعالية وعدالة.