«تصديق السيسي» يضيء الطريق.. أبرز ملامح قانون العمل الجديد في مصر

قانون العمل الجديد الذي صادق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، حيث يهدف إلى تعزيز الحقوق الوظيفية وتحفيز الشباب على الانخراط في سوق العمل الخاص، إذ يضمن لهم ضمانات مالية ووظيفية ويُعدُّ نقلة نوعية ترسخ مبادئ العدل والمساواة بما يتماشى مع تطلعات الجمهورية الجديدة.

أبرز ملامح قانون العمل الجديد

يمثل قانون العمل الجديد إطارًا متوازنًا يعزز حقوق العمال وأصحاب العمل في بيئة عمل مستقرة، حيث يؤكد على حماية حقوق المرأة العاملة عبر توفير إجازة وضع لمدة ثلاثة أشهر بأجر كامل تُسمح بها ثلاث مرات خلال مدة الخدمة، ويخفض ساعات العمل للموظفات الحوامل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل؛ مما يضمن لهن قدرة أفضل على التوازن بين متطلبات العمل والأسرة.
يُلزم القانون أصحاب العمل بتوفير بيئة آمنة وإجازات سنوية، كما يحق للعامل إنهاء عقده بشرط الإخطار المسبق، ذلك لاستيفاء شروط الانتقال الوظيفي إلى وظيفة أخرى أكثر ملاءمة، ويتميز القانون بإلغاء استمارة «6» التي كانت تُستخدم كوسيلة للفصل التعسفي، مما يعزز من استقرار عمل الموظف ويحد من الاستغلال.

حقوق العمال في قانون العمل الجديد

يضمن القانون حقوق العمال بشكل صارم، حيث يعتبر كافة الحقوق مثل الأجور والمستحقات المالية “ديونًا ممتازة”، تُحصل قبل أي نفقات قانونية، وحتى في حالة إفلاس صاحب العمل تظل هذه الحقوق محفوظة للعامل، كما ينص القانون على إعطاء صاحب العمل الحق في تشغيل العامل في يوم راحته فقط بعد موافقة الجهة الإدارية، وإلزامه بتقديم إجازة سنوية مدفوعة الأجر تتناسب مع مدة الخدمة.
يحل القانون الجديد نزاعات نهاية الخدمة بآلية عادلة تضمن الإخطار للطرف الثاني قبل إنهاء العقد، ويمنح مرونة للعاملين في تحديد أوضاعهم المهنية بما يضمن تحقيق تطلعاتهم الوظيفية والمادية، كما تناول القانون حقوق التأمينات الاجتماعية وحدد شروط استحقاق المعاش بما يضمن تحقيق الحماية المالية للعامل وصولاً لسن التقاعد.

تأثير قانون العمل الجديد على سوق العمل

يعزز القانون الجديد من ثقافة العمل في القطاع الخاص الذي كان يعاني من عزوف فئة كبيرة من الشباب، حيث تتمثل إحدى أبرز نقاط قوته في تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل بطريقة قانونية وواضحة، مما يؤدي إلى رفع الإنتاجية وتوفير فرص استثمارية تساهم في التنمية الاقتصادية، كما يتيح للمرأة العاملة الحصول على إجازة لرعاية طفلها في المنشآت التي تضم أكثر من 50 موظفًا، مع إمكانية الحصول على تعويض بنسبة 25% من الراتب خلال هذه الإجازة.
إضافةً لذلك، يعزز القانون الأمن الوظيفي عبر إلزام أصحاب الأعمال بتوثيق عقود العمل ما يقلل من فرص الاستغلال، كما يتيح لصاحب العمل القيام بإغلاقات جزئية تقتضيها الظروف الاقتصادية بشرط الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها قانونيًا، ويضع القانون ضوابط واضحة لتحفيز الشباب على الانضمام للقطاع الخاص بعد توفير كافة الضمانات التي تضفي الثقة على بيئات العمل.