وكيل تشريعية النواب يكشف ملامح التعديلات المرتقبة لقانون الإيجار القديم أمام البرلمان

قانون الإيجار القديم وتفاصيله يمثل محور اهتمام قطاع عريض من المواطنين، خاصة مع تزايد الشائعات مؤخراً حول إدخال تعديلات جوهرية عليه، وهو ما دفع وكيل لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب للخروج بتصريحات حاسمة لتوضيح الموقف، حيث يظل قانون الإيجار القديم المطلب الأكثر إثارة للجدل في أروقة البرلمان خلال المرحلة الحالية.

حقيقة وجود تعديلات على قانون الإيجار القديم

أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بشكل قاطع عدم صحة الأنباء التي تتحدث عن قرب تعديل قانون الإيجار القديم، مشدداً على أن كافة ما يتم تداوله بهذا الشأن لا يعدو كونه شائعات، فلا يوجد أي تحرك برلماني أو تشريعي يهدف للمساس ببنود قانون الإيجار القديم في الوقت الحالي، سواء فيما يخص فترة العقود أو أي بنود قانونية أخرى معمول بها حالياً.

أولويات العمل داخل مجلس النواب

تأتي هذه التوضيحات لتضع حداً للتكهنات التي ربطت بين تعديلات قوانين الأسرة والأحوال الشخصية وبين قانون الإيجار القديم، حيث يركز المجلس جهوده على القوانين الحياتية الملحّة، بينما يتم التعامل مع ملف الإيجار القديم بحذر شديد نظراً لأبعاده الاجتماعية والاقتصادية المعقدة، ويتم حصر التوجهات البرلمانية في النقاط التالية:

• العمل على تحديث قوانين الأحوال الشخصية لضمان الاستقرار الأسري.
• تطوير منظومة التأمينات والمعاشات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية.
• التنسيق المشترك بين مجلسي النواب والشيوخ لتلبية احتياجات المواطنين الملحة.
• دراسة كافة القوانين التي تلامس الحياة اليومية للأسرة المصرية بدقة متناهية.
• الالتزام التام ببحث كافة المقترحات التشريعية عبر القنوات الرسمية والموثوقة.

تتطلب معالجة ملف قانون الإيجار القديم نظرة فاحصة تجمع بين العدالة الاقتصادية وحماية الاستقرار السكني للمواطنين، إذ يرى المستشار الخولي أن أي تغيير غير مدروس في قانون الإيجار القديم قد يؤثر سلبياً على الأنشطة التجارية والمنشآت المهنية القديمة، مما يجعله ملفاً مؤجلاً بانتظار توافق مجتمعي وتشريعي شامل يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.