قرار وزير الداخلية بمنح الجنسية الأجنبية لـ 21 مواطناً وفقاً للمستندات المنشورة

الجريدة تنشر قراراً جديداً لوزير الداخلية بشأن الحصول على جنسيات أجنبية للعديد من المواطنين، حيث أصدر اللواء محمود توفيق قراراً رسمياً يحمل رقم 809 لسنة 2026، يسمح بموجبه لواحد وعشرين مواطناً بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع التأكيد على حقهم الأصيل في الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك بعد استيفاء كافة الشروط القانونية المتبعة.

تفاصيل قرار الحصول على جنسيات أجنبية

تضمن القرار الوزاري بشأن الحصول على جنسيات أجنبية تنظيم أوضاع المواطنين الذين تقدموا بطلبات رسمية للتمتع بجنسيات أخرى؛ حيث نصت المادة الأولى على منح الإذن القانوني لواحد وعشرين مواطناً لاكتساب جنسيات دول مختلفة مع ضرورة بقائهم متمتعين بالجنسية المصرية، ويأتي هذا الإجراء في إطار السلطة التقديرية التي يمنحها القانون لوزير الداخلية لتنظيم ملف الجنسية.

  • مراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين للجهات المختصة بالداخلية.
  • إصدار القرار الوزاري بالموافقة على الاكتساب القانوني.
  • تحديد هوية المشمولين بالقرار في الكشوف الرسمية الملحقة.
  • التأكد من عدم تعارض الاكتساب الجديد مع أحكام الدستور.
  • نشر القرار النهائي في الوقائع المصرية لضمان حجيته.

قائمة المشمولين بالتجنس بجنسيات أجنبية

المسار البيانات
عدد المشمولين 21 مواطناً مصرياً
الإجراء القانوني الاحتفاظ بالجنسية المصرية

تضم كشوف الأسماء المعتمدة في قرار الحصول على جنسيات أجنبية مجموعة من الأفراد منهم شوقي السيد إبراهيم محمد علي، ومحمد أسامة إسماعيل، وعلي محمود شتيوي، بالإضافة إلى يوسف محمد عبد الصادق، وعاطف محمد علي، وأدهم محمد أنور علي عيسى، وغيرهم من المذكورين في القرار المنشور، والذين باتوا يتمتعون بوضع قانوني مزدوج ومستقر.

الإطار التشريعي لقرار الحصول على جنسيات أجنبية

يستند قرار الحصول على جنسيات أجنبية إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، والذي يحدد ضوابط اكتساب أو التنازل عن الجنسية، بينما يضمن القرار الوزاري الأخير للمواطنين حقهم الدستوري في الاحتفاظ بجنسيتهم الأم، وهو إجراء روتيني يتم عبر الجهات السيادية لضمان توثيق حالة المواطن بعد اكتسابه جنسية أخرى عالمياً بشكل رسمي.

يعد نشر قرار الحصول على جنسيات أجنبية في الوقائع المصرية بمثابة الإعلان الرسمي الذي يُنهي المعاملات الإدارية المتعلقة بهؤلاء المواطنين، حيث يؤكد القرار التزام الوزارة بكافة القواعد القانونية المنظمة، مما يمنح المشمولين به حق التمتع الكامل بمميزات جنسياتهم الجديدة مع التمسك بكونهم مواطنين مصريين بكافة حقوقهم وواجباتهم تجاه الدولة دون أي انتقاص قانوني.