تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء لستة أشهر إضافية حتى نوفمبر 2026

مد فترة التصالح في مخالفات البناء ستة أشهر جديدة هي الخطوة التي أقرتها الحكومة المصرية بقرار رسمي، حيث تم تمديد المهلة حتى نوفمبر 2026، وذلك في إطار حرص الدولة على تقنين الأوضاع وإتاحة الفرصة للمواطنين لتصحيح المسار القانوني لمبانيهم، مع تيسير الإجراءات المطلوبة لاستكمال ملفاتهم وضمان استقرارهم السكني وتجنب المساءلة القانونية.

مواعيد وشروط التسوية العقارية

لقد تقرر تمديد العمل بقرار مد فترة التصالح في مخالفات البناء لتبدأ المرحلة الجديدة من مايو 2026 وتستمر حتى نوفمبر 2026، ويأتي هذا الإجراء استجابة للتحديات التي واجهت البعض خلال الفترات السابقة، حيث تسعى السلطات إلى إنهاء هذا الملف الشائك وتعزيز التنمية العمرانية المنظمة عبر منح المواطنين مهلة إضافية لاستيفاء المتطلبات الأساسية.

معايير الرسوم المحددة قانونًا

تخضع عملية تقدير المبالغ المالية المطلوبة لقواعد قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 الذي وضع فروقاً عادلة بين المناطق السكنية والمناطق الريفية، ويجب على الراغبين في تقنين أوضاعهم إدراك نسب تحمل التكاليف وفقاً لطبيعة كل مخالفة ودرجة جسامتها الإنشائية، حيث تختلف النسب المقررة للأساسات والأسقف عن غيرها من العناصر الإنشائية الأخرى.

• تقديم صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.
• إبراز تقرير هندسي يثبت السلامة الإنشائية للمبنى.
• إرفاق الرسومات الهندسية المعتمدة من مكتب فني.
• تجهيز إيصالات سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا.
• إثبات تاريخ وقوع المخالفة عبر مستندات رسمية.

آليات التقديم المتاحة للمواطنين

تتنوع طرق التقديم عبر مد فترة التصالح في مخالفات البناء لتشمل المسارات التقليدية في المراكز التكنولوجية أو الحلول الرقمية، وتؤكد الجهات المعنية ضرورة الالتزام بتقديم الأوراق كاملة لضمان سرعة البت في الطلبات، إذ إن الهدف من مد فترة التصالح في مخالفات البناء هو تحقيق التوازن بين ضبط العمران وحماية حقوق المواطنين القانونية بشكل كامل.

إن استغلال المواطنين المهلة الحالية الممتدة حتى نوفمبر 2026 يمثل فرصة حاسمة لإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بممتلكاتهم العقارية، حيث تسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى إغلاق ملف المخالفات نهائيًا عبر تبسيط سبل التقنين والتعاون المشترك مع أصحاب الشأن، مما يعزز من كفاءة التخطيط العمراني ويضمن للملاك الاستقرار القانوني الكامل والمستدام في كافة أرجاء البلاد.