تحقيق أمني في واقعة تهديد أستاذ جامعي انتقد محمد صلاح عبر فيسبوك

التهديد باختراق الحسابات الشخصية للإعلامي د. محمد فتحي أثار تساؤلات واسعة حول أمن الفضاء الرقمي، إذ تلقى الأستاذ الجامعي رسالة نصية عبر هاتفه تتوعده بتهكير صفحته وحذف تدويناته، وجاء هذا التهديد نتيجة امتعاض مجهول من طبيعة استضافة مدرس اللغة العربية محمد صلاح لبعض الشخصيات ذات التوجه السلفي في محاضراته التعليمية للطلاب.

تداعيات التحرش الرقمي ضد الأكاديميين

يواجه المتخصصون في المجال التعليمي والفكري حملات رقمية عدوانية تهدف إلى ترهيبهم، وقد لجأ د. محمد فتحي إلى مخاطبة الحساب الرسمي لوزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا التهديد، حيث تمثل محاولات اختراق الحسابات الشخصية انتهاكًا صريحًا للخصوصية، وتستوجب هذه الواقعة ضرورة تعزيز الحماية الأمنية للناشطين والأكاديميين لمنع تكرار مثل هذا التهديد باختراق الحسابات مستقبلاً.

الأسباب وراء استهداف المحاضرات التعليمية

تتركز الانتقادات الموجهة لمدرس اللغة العربية الشهير محمد صلاح على قائمة الضيوف التي يختارها، وهي قائمة أثارت جدلاً واسعاً بين أولياء الأمور والمتابعين نتيجة خلفياتهم الفكرية، وتتمثل أبرز مآخذ المنتقدين في النقاط التالية:

• تخوف الأهالي من تأثير التوجهات السلفية على عقول الشباب.
• ضرورة فصل المحتوى التعليمي عن الآراء الفكرية المثيرة للجدل.
• حاجة الطلاب إلى بيئة تعليمية محايدة لا تحمل صبغة أيديولوجية.
• تزايد الضغوط نحو التدخل الرقابي في الفعاليات العامة للأساتذة.
• أهمية التزام المعلمين بمعايير الحيادية في استضافة الشخصيات العامة.

المسؤولية القانونية في مواجهة التهديدات

يعد التهديد باختراق الحسابات جريمة يعاقب عليها القانون، ويرى د. محمد فتحي أنه من الضروري وضع حد لهذه التجاوزات التي تلاحق الأكاديميين، خاصة حينما يرتبط التهديد باختراق الحسابات بمحاولات فرض الوصاية الفكرية، فالمطالبة بفتح تحقيق رسمي حول التهديد باختراق الحسابات هي خطوة لحماية الحقوق الرقمية، فالتوسع في استخدام التهديد باختراق الحسابات كأداة ضغط يهدد استقرار الفضاء العام، ولهذا يسعى الأستاذ الجامعي لضمان محاسبة المعتدي ومنعه من مواصلة تهديد حسابات الآخرين.

ويبدو أن الواقعة تتجاوز مجرد الخلاف الفكري إلى محاولة ترهيب ممنهجة تستهدف الرموز الأكاديمية عبر التهديد باختراق الحسابات الشخصية، مما يفرض ضرورة التعامل الحازم من الجهات الأمنية المختصة لقطع الطريق على المتطاولين، وضمان عدم تحويل الاختلاف في وجهات النظر إلى ذريعة لممارسة العنف الرقمي أو انتهاك الخصوصية في المجتمع.