أصحاب المخابز البلدية يطالبون بمهلة قبل تطبيق منظومة الخصم المباشر للدقيق أول يوليو

الخصم المباشر للدقيق المدعم يمثل تحدياً جديداً أمام قطاع المخابز البلدية مع اقتراب موعد التنفيذ في الأول من يوليو، إذ يطالب عدد كبير من أصحاب المخابز بمهلة إضافية لتوفيق أوضاعهم البنكية، خشية أن يؤثر عدم جاهزية الحسابات المصرفية على استقرار إنتاج الرغيف وتوفير الاحتياجات اليومية الأساسية للمواطنين في كافة المحافظات.

تحديات تطبيق الخصم المباشر للدقيق المدعم

يواجه الملاك مخاوف حقيقية من تعطل سير العمل عند بدء تطبيق منظومة الخصم المباشر للدقيق المدعم التي تربط المخابز بالمطاحن إلكترونياً، حيث يتطلب النظام الجديد توفر حسابات بنكية مفعلة ومحدثة لضمان التسوية المالية الفورية، وهو الأمر الذي لا يزال يشكل عائقاً إدارياً أمام عدد من المنشآت التي لم تتمكن من إنهاء إجراءاتها.

متطلبات الجاهزية للتحول الرقمي

يؤكد القائمون على إدارة المخابز أن طلبهم بمهلة إضافية لا يعني رفض التحديث الرقمي، بل يهدف لتفادي أي ارتباك في التوريد، حيث تشمل الإجراءات الواجب استيفاؤها قبل تطبيق الخصم المباشر للدقيق المدعم ما يلي:

• تحديث كافة البيانات البنكية المرتبطة بالمنشأة لدى البنوك المتعامل معها.
• تفعيل الحسابات الإلكترونية المخصصة للتعامل مع المطاحن الموردة.
• تسوية كافة المواقف القانونية والإدارية المتعلقة برخصة العمل.
• استكمال الربط التقني بين النظام المصرفي وسجلات التموين الرسمية.
• توفير السيولة اللازمة في الحسابات لتجنب توقف عمليات الخصم المباشر للدقيق المدعم.

موقف الوزارة من مطالب المهلة الإضافية

تسعى وزارة التموين من خلال إقرار الخصم المباشر للدقيق المدعم إلى إحكام السيطرة على موارد الدعم وضمان وصولها لمستحقيها عبر أدوات تقنية حديثة، ومع اقتراب الموعد المحدّد يترقب الجميع قرار الوزارة النهائي بشأن منح تمديد زمني للمخابز، حيث يعتمد استقرار السوق على دقة التنفيذ وتفادي أي أزمات تشغيلية في إنتاج الخبز.

إن نجاح مشروع الخصم المباشر للدقيق المدعم يعتمد على التوازن الدقيق بين الرقابة الرقمية الصارمة وبين توفير الوقت الكافي للمخابز لامتثال الاشتراطات البنكية، فالمهمة الأساسية تظل ضمان تدفق رغيف الخبز دون انقطاع، مما يجعل التنسيق المشترك بين الجهات المعنية قبل أول يوليو أمراً حاسماً لاستدامة هذه الخدمة الحيوية التي تمس حياة ملايين المواطنين يومياً.