وزارة العمل تعلن إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة شم النسيم يوم الاثنين 13 أبريل

عطلة رسمية مدفوعة الأجر في مصر بقرار وزارة العمل بمناسبة شم النسيم الاثنين 13 أبريل، حيث أصدر وزير العمل حسن رداد قرارا رسميا يمنح الموظفين في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر كاملة تقديرا لهذه المناسبة، ويأتي هذا الإجراء تطبيقا لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025 لضمان حفظ حقوق العاملين خلال فترة العطلة الرسمية.

العطلات الرسمية في مصر وكيفية تطبيقها وفق قانون العمل الجديد لعام 2025

يستند القرار الذي يقر عطلة رسمية مدفوعة الأجر في مصر بقرار وزارة العمل بمناسبة شم النسيم الاثنين 13 أبريل إلى المادة 129 من قانون العمل، وتؤكد الوزارة أن القرار يشمل كافة مؤسسات القطاع الخاص بما يضمن حقوق الموظفين، كما تلتزم الجهات المعنية بتنفيذ التعليمات بدقة لضمان حصول العمال على إجازة رسمية مدفوعة الأجر في كافة المحافظات.

ضوابط العمل خلال الإجازة وكيفية صرف التعويضات للعاملين إذا اقتضت الحاجة

إذا اقتضت ظروف العمل تطلب حضور الموظفين يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر في مصر بقرار وزارة العمل بمناسبة شم النسيم الاثنين 13 أبريل، فقد أقرت الوزارة جملة من الضوابط التنظيمية التي تحفظ حقوق العامل وتضمن له تعويضا عادلا، ومن أهم تلك القواعد ما يلي:

• استحقاق الأجر الإضافي للموظف الذي يعمل خلال يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر في مصر بقرار وزارة العمل بمناسبة شم النسيم الاثنين 13 أبريل.
• إمكانية الحصول على يوم بديل للإجازة يتم الاتفاق عليه بين صاحب العمل والعامل.
• ضرورة التوثيق الكتابي لأي اتفاق بشأن العمل في يوم الإجازة الرسمية.
• مضاعفة الأجر اليومي للعامل الذي يباشر عمله دون الحصول على يوم بديل.
• ضرورة التزام المنشآت بتسجيل هذه المعلومات في الملفات الوظيفية لكل عامل.

التأكيد على نشر التعليمات داخل مواقع العمل لضمان حقوق جميع الموظفين

شددت الوزارة على أهمية إشهار هذا القرار في كافة مواقع العمل، لاسيما أن عطلة رسمية مدفوعة الأجر في مصر بقرار وزارة العمل بمناسبة شم النسيم الاثنين 13 أبريل تعد حقا أصيلا، بينما يظل يوم الأحد 12 أبريل مخصصا للعاملين المسيحيين فقط بمناسبة عيد القيامة، مما يوضح أن الإجازات الرسمية تتبع نظما قانونية واضحة تضمن استقرار ونمو الإنتاج الوطني.

إن حرص الدولة على تفعيل إجازة عطلة رسمية مدفوعة الأجر في مصر بقرار وزارة العمل بمناسبة شم النسيم الاثنين 13 أبريل يعكس التزامها بحماية المكتسبات العمالية، ومع ذلك يظل التنسيق قائما بين المؤسسات لضمان عدم تأثر وتيرة العمل أو الخدمات الأساسية خلال هذه الفترة، حيث يتطلع الجميع إلى الاحتفال في ظل بيئة قانونية عادلة ومستقرة.