مجلس الأمن يرفض إصدار قرار عربي بشأن مضيق هرمز تحت الحصار الإيراني

مضيق هرمز يواجه أزمة دبلوماسية حادة عقب تعثر مجلس الأمن في تبني قرار عربي يهدف إلى إنهاء هيمنة القوات الإيرانية على هذا الممر الحيوي، حيث تسعى الدول العربية بدعم أمريكي لضمان حرية الملاحة الدولية ومنع الممارسات التي تتنافى مع القوانين والأنظمة السيادية العالمية المقررة دوليا فيما يتعلق بالممرات البحرية المفتوحة للتجارة العالمية.

تحديات مجلس الأمن في إدارة أزمة مضيق هرمز

يعد مضيق هرمز ممرا دوليا استراتيجيا لا يخضع لسيادة دولة بمفردها بل تراقبه الهيئات الأممية، وما تقوم به طهران من سيطرة منفردة يعد انتهاكا صريحا للمواثيق الدولية؛ إذ جاء رفض مجلس الأمن للمقترح العربي المقدم من البحرين ليفتح الباب أمام تساؤلات حول فاعلية النظام الدولي في وضع حد لتصرفات إيران داخل مضيق هرمز.

• توفير حماية أمنية مشددة للسفن التجارية العابرة للمضيق.
• تأسيس آليات تنسيق دولي لضمان تدفق الطاقة دون انقطاع.
• الدفاع عن مصالح الدول المعتمدة على هذا المسار الملاحي.
• إلزام كافة الأطراف بعدم تعطيل حركات السفن في مضيق هرمز.
• الالتزام التام بالمعايير الدولية لضمان سلامة الملاحة البحرية.

موقف القوى الدولية من مرور السفن

استخدمت روسيا والصين حق الفيتو لعرقلة الطلب العربي، رغم تأييد 11 عضوا في المجلس للمشروع الرامي لتنظيم حركة المرور الملاحي، مما يعكس حالة من التعنت السياسي التي تعيق حل أزمة مضيق هرمز؛ فهذا التقاطع في المصالح الكبرى يمنع اتخاذ إجراءات عملية تمنع التأثيرات السلبية على اقتصاديات الدول التي تضررت بشدة من هذه التجاوزات.

إن تعقد ملف مضيق هرمز في أروقة الأمم المتحدة يعكس فجوة كبيرة بين الرغبة في تأمين المسارات البحرية وبين التجاذبات الدولية داخل مجلس الأمن، إذ لا تزال الملاحة العالمية تحت طائلة التهديد طالما استمرت السيطرة الأحادية، مما ينذر بمزيد من التعقيدات التي قد تشل تدفقات الطاقة العالمية وتضع الأمن الإقليمي والدولي في مواجهة مباشرة مع سياسات الأمر الواقع.