تخصيص 13 مليار جنيه لدعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء في مصر

تدعيم استقرار الشبكة القومية للكهرباء بـ13 مليار جنيه يمثل أولوية استراتيجية لتحسين كفاءة التغذية وضمان استمرارية التيار؛ حيث تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى تحقيق التشغيل الاقتصادي وتعظيم الموارد المتاحة، إذ تواصل الوزارة تنفيذ خطط تطوير الشركات التابعة لرفع معدلات الأداء، بما يضمن استقرار الشبكة القومية للكهرباء بكافة الاستخدامات المختلفة.

تطوير الشبكات وتعزيز استقرار التيار

أكد الوزير محمود عصمت ضرورة التحول نحو الشبكات الذكية لتقليل الهدر، مشيراً إلى أهمية ترشيد استهلاك الطاقة خاصة في القطاع المنزلي لتدعيم استقرار الشبكة القومية للكهرباء، وتعتمد هذه الرؤية على تقنيات حديثة لرفع جودة التغذية، وقد تضمنت المبادرات التنفيذية ما يلي:

  • اعتماد أنظمة العدادات الذكية ومسبقة الدفع لتقليل الفاقد.
  • تطوير مراكز تحكم توزيع الكهرباء لرفع كفاءة الأداء.
  • تحديث محطات التوليد لضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء.
  • التوسع في تركيب محطات الطاقة الشمسية فوق أسطح المباني.
  • تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للعاملين لتحسين مستويات الخدمة.

استثمارات القطاع ومعدلات النمو

كشف جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة عن ضخ استثمارات ضخمة لتعزيز استقرار الشبكة القومية للكهرباء؛ حيث بلغت التكلفة 13.1 مليار جنيه خلال العام المالي المنصرم، مع زيادة واضحة في عدد المشتركين والطاقة المولدة، ويوضح الجدول التالي أبرز المؤشرات التشغيلية:

المؤشر القيمة المحققة
إجمالي الاستثمارات 13.1 مليار جنيه
عدد المشتركين 43.8 مليون مشترك
الطاقة المولدة 224.64 مليار كيلووات/ساعة

التوسع في الطاقة المتجددة والرقمنة

شهد هذا العام طفرة في الاعتماد على الطاقة النظيفة لتقليل الضغط على الشبكة القومية للكهرباء؛ إذ ارتفعت إنتاجية المحطات الشمسية فوق أسطح المنازل بنسبة تتجاوز 31%، كما تواصل الوزارة الربط المكاني لملايين المشتركين عبر قواعد بيانات موحدة، وذلك لدعم استقرار الشبكة القومية للكهرباء وفق خطط التنمية المستدامة، مع التركيز على نشر الوعي بترشيد الاستهلاك وتحسين كفاءة الطاقة بالمستشفيات والمنشآت الحكومية.

تستهدف الوزارة من خلال هذه المشروعات التنموية تعزيز موثوقية الشبكة وضمان استدامة الخدمة للمواطنين، حيث يظل هدف استقرار الشبكة القومية للكهرباء هو المحرك الأساسي لكافة خطط التطوير التقني والإداري، مع التزام تام برفع كفاءة التشغيل والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في مختلف المحافظات؛ لضمان تلبية احتياجات النمو الاقتصادي المتسارع والنهضة الصناعية والزراعية بالبلاد.