هل يمهد اختفاء العملات المعدنية الطريق أمام تحويل النحاس إلى مصاهر المعادن؟

العملات المعدنية في مصر تواجه أزمات متلاحقة جعلت من توفرها في التعاملات اليومية أمراً نادر الحدوث، حيث يثير اختفاء القطع النقدية تساؤلات حول التحديات الاقتصادية والتوجهات غير القانونية التي تحول هذه الأموال إلى مواد خام، إذ تبحث الجهات المعنية عن جذور هذه الظاهرة التي جعلت العملات المعدنية هدفاً ثميناً للصهر.

القيمة المعدنية تتجاوز القيمة الاسمية للعملات المعدنية

يؤكد خبراء أن التفاوت الكبير بين القيمة الورقية والمعدنية دفع البعض للبحث عن مكاسب سريعة، وأوضح أعضاء في مجلس الشيوخ أن خامات تصنيع العملات المعدنية تُستورد من الخارج بتكلفة تفوق قيمتها الاسمية بمراحل، مما خلق خللاً اقتصادياً شجع على انتزاع العملات المعدنية من التداول، لتحويلها إلى خامات أولية ذات سعر مربح في السوق السوداء.

خطر عصابات صهر العملات المعدنية

تنشط تشكيلات خارجية لجمع العملات المعدنية بهدف استخلاص النحاس، حيث أشار خبراء مصرفيون إلى أن المكونات الأساسية للعملات المعدنية تحتوي على نسب من النحاس الأحمر التي ارتفعت أسعارها عالمياً، مما أدى لانتشار ممارسات غير مشروعة مثل:

• تجميع العملات المعدنية لصهرها وتجارتها كخام.
• تصنيع مشغولات وحلي من معادن العملات المعدنية.
• تخزين القطع النقدية كاستثمار مادي بدلاً من التداول اليومي.
• إضعاف السيولة النقدية المتاحة بين المواطنين.
• تحميل ميزانية الدولة تكاليف استيراد مستمرة لتعويض العملات المعدنية.

مستقبل تداول العملات المعدنية في الأسواق

تبرز الدعوات للعودة إلى الأوراق النقدية كحل جذري لتجاوز أزمات نقص العملات المعدنية، إذ إن الورق لا يمثل مغرياً للصهر كما هو حال المعادن، وتشدد الأوساط النيابية على ضرورة مراقبة الأسواق لمنع التداول غير المشروع للعملات المعدنية وتغليظ العقوبات، مما يضمن تدفق السيولة والانتهاء من أزمات الفكة التي تؤرق حركة البيع والشراء اليومية للمستهلكين.

تتطلب مواجهة اختفاء العملات المعدنية تكاتفاً بين الرقابة وتعديل السياسات النقدية لحماية الاقتصاد من النزيف، فالسيطرة على هذا الملف تعتمد على خلق منظومة بديلة تقلل من قيمة العملات المعدنية كخامات للصناعة، وتمنع استغلالها من قبل الخارجين عن القانون، لتعود عجلة التعاملات النقدية إلى صورتها الطبيعية والمستقرة بين أيدي المواطنين في مختلف الأسواق المصرية.