تداعيات قفز تداولات الدولار بنسبة 26% في الإنتربنك خلال شهر الحرب

الإنتربنك يشهد حالة من الغليان في ظل القفزات القياسية التي سجلتها معدلات تداول العملة الأمريكية خلال الشهر الأول من التوترات الجيوسياسية، إذ كشفت التعاملات عن تحولات جذرية في سيولة سوق الصرف المصرية، مدفوعة بضغوط تخارج الأموال الساخنة التي أربكت حسابات المستثمرين الأجانب وجعلت من استقرار العملة المحلية تحديًا استثنائيًا أمام المصارف.

تحركات الإنتربنك تحت المجهر

ارتفعت تعاملات الإنتربنك لتسجل زيادة بنسبة 26.3%، حيث بلغ حجم السيولة المتداولة بين البنوك تحت مظلة البنك المركزي نحو 9.35 مليار دولار في شهر مارس، مقارنة بسبعة مليارات وأربعمائة مليون دولار في فبراير السابق، وتؤكد هذه الأرقام أن الإنتربنك صار الوجهة الرئيسية لتلبية احتياجات المستوردين ومطالب خروج الاستثمارات الأجنبية المباشرة من أدوات الدين المحلية.

أسباب التذبذب في سوق العملة

يرى المتابعون أن وتيرة التخارج من الأسواق الناشئة جاءت نتيجة تصاعد لهجة الخطاب العسكري، ما أدى إلى تذبذب السيولة في الإنتربنك وتأثر سعر الجنيه، ويمكن تلخيص أبرز الدوافع وراء هذه التحركات في النقاط التالية:

• انسحاب المستثمرين الأجانب المكثف من أدوات الدين المحلي.
• تأثر ممرات الملاحة الدولية وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة عالميا.
• تضارب الأنباء حول وقف إطلاق النار الذي أثار مخاوف الأسواق.
• تراجع الجنيه أمام الدولار إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيا.
• الطلب المرتفع على العملة الصعبة لتغطية الاعتمادات المستندية.

مرونة الجهاز المصرفي في إدارة السيولة

تظل كفاءة الإنتربنك ركيزة أساسية لامتصاص الصدمات الاقتصادية، فقد نجحت البنوك في إدارة تريليونات الجنيهات من التحويلات والمعاملات رغم ضغوط الطلب الخارجي، كما أن قدرة الإنتربنك على التعامل مع تدفقات تتجاوز ضعف المعدلات الطبيعية تعكس قوة المراكز المالية للمصارف التجارية التي نجحت في تسوية كافة الطلبات دون تعطيل للحركة التجارية أو توقف سلاسل الإمداد.

إن عودة الاستقرار الجزئي مطلع أبريل واسترداد الجنيه جزءاً من قيمته تشير إلى أن تقلبات الإنتربنك كانت استجابة طارئة للأحداث السياسية، حيث بدأت السوق في استيعاب التوترات تدريجياً مع ظهور بوادر تهدئة، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية في متانة النظام المصرفي وقدرته على تجاوز التقلبات الحادة التي تفرضها الأزمات الإقليمية الخانقة.