تأثير ضغوط الفائدة والدولار على أسعار الفضة وفرص صمودها أمام التقلبات العالمية

ذهب الفضة نحو تسجيل مستويات سعرية متباينة خلال التداولات الأخيرة؛ حيث فرضت تقلبات الأسواق العالمية بصمتها على هذا المعدن الحيوي الذي يوصف بكونه الملاذ الآمن للطبقات المتوسطة، وقد أظهرت التقارير الصادرة عن مراكز مراقبة الأسواق اتجاهًا صعوديًا في السوق المحلي بنسبة قاربت 1.5%؛ وذلك بالتوازي مع قفزة الأوقية في البورصات الدولية بنحو 2.9% وسط ضبابية اقتصادية تخيم على المشهد الاستثماري العام.

تداولات أسعار الفضة في السوق المحلي

سجلت الأسواق المحلية تحركًا ملموسًا في قيمة المعدن الأبيض؛ إذ ارتفع سعر الجرام من عيار 999 بنحو جنيهين ليصعد من مستوى 128 جنيهًا إلى 130 جنيهًا مع نهاية الأسبوع، ولم تكن بقية الأعيرة بعيدة عن هذا التأثر؛ حيث استقر عيار 925 عند 120.25 جنيهًا، بينما تداول عيار 800 حول مستويات 104 جنيهات، وهو ما يعكس حساسية أسعار الفضة للمتغيرات الخارجية رغم الضغوط التي يمارسها الدولار على الأصول غير العائدة.

العوامل الجيوسياسية وتأثيرها على الفضة

تلعب التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط دورًا محوريًا في توجيه السيولة نحو العملة الصعبة؛ مما يخلق ضغطًا مباشرًا على أسعار الفضة التي تجد نفسها في صراع بين صفتها كملاذ آمن وبين قوة الدولار الأمريكي، وقد شهدت الأيام الماضية عمليات تسييل واسعة للأصول النفيسة بهدف الحصول على التدفقات النقدية؛ مما أدى إلى تذبذب الأوقية عالميًا بين مستويات 68 و70 دولارًا، مع تسجيل قمة مؤقتة عند 72.41 دولارًا قبل أن تعاود الهبوط والارتفاع في دورة سعرية سريعة.

نمو الطلب الصناعي واستدامة أسعار الفضة

رغم السياسات النقدية المتشددة التي ينهجها الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن هناك مؤشرات تدعم بقاء أسعار الفضة في مناطق إيجابية على المدى البعيد، وتتمثل هذه العوامل في الآتي:

• استمرار العجز السنوي في المعروض للعام السادس تواليًا.
• زيادة الطلب الاستثماري على المعدن بنسبة تصل إلى 20%.
• الاحتياج المتزايد للفضة في صناعة الألواح الشمسية والطاقة المتجددة.
• دخول المعدن بشكل أساسي في قطاعات الإلكترونيات المتقدمة.
• ترقب البيانات الاقتصادية المتعلقة بالتوظيف ومعدلات البطالة الأمريكية.

تترقب الدوائر المالية باهتمام بالغ نتائج تقرير الوظائف الأمريكي، لما له من أثر حاسم في تحديد مسار أسعار الفضة وتأثرها بأسعار الفائدة المرتقبة؛ حيث يبقى التوازن بين الإنتاج الصناعي والطلب الاستثماري هو المحرك الرئيس للقيم السعرية، في ظل استمرار الفجوة بين العرض والطلب التي ترجح استقرار مستويات التداول مستقبلاً.