تراجع ملحوظ في خسائر الفيدرالي الأمريكي لتسجل 19.6 مليار دولار خلال عام 2025

الفيدرالي الأمريكي يخطو خطوات ملموسة نحو تقليل أعبائه المالية، حيث كشفت البيانات الصادرة عن ميزانيته لعام 2025 تراجعاً ملحوظاً في حجم الخسائر الشاملة لتستقر عند 19.6 مليار دولار؛ وهو رقم يعكس تحسناً كبيراً مقارنة بالعجز الضخم المسجل في السنوات السابقة، ويؤكد قدرة البنك المركزي على امتصاص تداعيات السياسات التحفيزية السابقة تدريجياً.

أسباب التراجع في خسائر الفيدرالي الأمريكي

تعود الجذور العميقة لهذه المعادلة المالية إلى فترة جائحة كورونا، حينما اضطر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى التدخل المكثف لإنقاذ الاقتصاد من خلال عمليات شراء مليارية لسندات الخزانة والأوراق المالية المرتبطة بالرهن العقاري؛ مما تسبب في تضخم غير مسبوق في ميزانيته العمومية بالتزامن مع إبقاء تكاليف الاقتراض عند مستويات صفرية، ومع تبدل المشهد الاقتصادي الحالي، يظهر البيان المالي المدقق أن الاستقرار النسبي في الأسواق المالية بدأ ينعكس إيجاباً على تقليص الفجوة التمويلية، رغم أن العودة إلى مسار الربحية الذي شهده عام 2021 بتوزيعات تجاوزت 100 مليار دولار لا تزال بعيدة المنال في ظل الظروف الراهنة.

السياسة النقدية وتأثيرها على البنك الفيدرالي الأمريكي

يرى المسؤولون في الفيدرالي الأمريكي أن تثبيت أسعار الفائدة في نطاق 3.5% إلى 3.75% يعد ضرورة ملحة لمواجهة التضخم الذي لا يزال متصاعداً فوق مستهدف 2%؛ حيث تضغط أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط على توقعات المستهلكين، ووفقاً لتقديرات الخبراء، فإن استدامة هذا الاستقرار تتوقف على مراقبة عدة عوامل حيوية:

• مراقبة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بشكل دوري.
• تقييم أثر الارتفاعات المفاجئة في أسعار النفط العالمية.
• تحليل مدى صمود سوق العمل الأمريكي أمام التشديد النقدي.
• متابعة مستويات السيولة المالية في القطاع المصرفي.
• دراسة العوائد الناتجة عن مبيعات سندات الخزانة.

تحديات التضخم ومسار الفيدرالي الأمريكي القادم

تتزايد الشكوك حول إمكانية خفض الفائدة قريباً في ظل تصريحات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذين يطالبون بأدلة دامغة على تباطؤ التضخم قبل اتخاذ أي قرار تيسيري؛ إذ يمثل ارتفاع أسعار البنزين والوقود تحدياً مباشراً يعرقل التوقعات السابقة بإرخاء السياسة النقدية، مما يجعل المستثمرين في حالة ترقب شديد لما ستسفر عنه البيانات الاقتصادية القادمة، خاصة مع استمرار التوازن الهش بين نمو التوظيف وضغوط الأسعار.

يعكس المسار الحالي للبنك الفيدرالي الأمريكي استراتيجية حذرة تجمع بين معالجة الاختلالات المالية الناتجة عن سياسات الدعم الطارئة ومحاربة خطر التضخم المستدام؛ فالتقليص التدريجي للخسائر يعطي إشارة إيجابية لأسواق المال رغم استمرار التحديات الخارجية، مما يضع صناع القرار أمام ضرورة الموازنة الدقيقة بين النمو الاقتصادي وضمان استقرار العملة المحلية.