اشتراطات جديدة لتعلية المباني السكنية وتنظيم استخراج تراخيص البناء في جميع المدن

تعلية المباني السكنية تترصدر حاليا اهتمامات الشارع المصري، خاصة عقب الحزمة الأخيرة من التسهيلات والإجراءات الحكومية التي استهدفت تبسيط منظومة العمران في مختلف المحافظات، حيث يسعى الكثير من المواطنين لفهم الضوابط القانونية التي تحكم زيادة الأدوار وتراخيص البناء الجديدة؛ رغبة في استغلال العقارات القائمة أو البدء في مشروعات إنشائية حديثة تتماشى مع توجه الدولة نحو القضاء على البيروقراطية وتعزيز الانضباط العمراني في المدن.

العلاقة بين عرض الشارع وضوابط تعلية المباني السكنية

يرتبط الارتفاع القانوني لأي عقار بعرض الطريق الذي يطل عليه بشكل مباشر، إذ وضع المشرع قواعد صارمة تعتمد على القياسات الهندسية للمساحات المحيطة؛ وذلك لضمان عدم الضغط على شبكات المرافق والخدمات العامة، حيث يتم تحديد عدد الطوابق بناء على التصنيفات التالية:

• المباني التي تقع على شوارع بعرض يقل عن 8 أمتار يسمح لها ببارتفاع أرضي وطابقين فقط.
• الشوارع التي يتراوح عرضها بين 8 إلى 12 مترا يسمح فيها ببناء دور أرضي و3 طوابق علوية.
• العقارات المطلة على طرق تتجاوز 12 مترا في العرض يتاح لها الوصول إلى أرضي و4 أدوار.
• المناطق ذات الطبيعة الخاصة تتطلب موافقات استثنائية من الجهات المعنية لتجاوز هذه الحدود.
• تشترط تعلية المباني السكنية دائما سلامة الهيكل الإنشائي وقدرته على تحمل الأحمال الإضافية.

تعديلات قانونية لتيسير إجراءات تعلية المباني السكنية

شهد شهر سبتمبر من عام 2024 تحولا جذريا في ملف العمران، حيث قررت السلطات إلغاء الاشتراطات البنائية المعقدة التي طبقت في سنوات سابقة، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وهو ما ساهم في إنعاش رغبات المواطنين في تنفيذ عمليات تعلية المباني السكنية، خاصة وأن هذا القرار يقلص من عدد المستندات المطلوبة ويحصر التعامل بشكل أكبر مع الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية؛ مما يمنع تشتت أصحاب العقارات بين جهات متعددة ويعجل بصدور قرارات البناء.

الموافقات الخاصة والجهات المنظمة لعملية تعلية المباني السكنية

بينما يمكن الحصول على تراخيص البناء التقليدية لارتفاعات تصل إلى 4 أدوار علوية من الوحدات المحلية مباشرة؛ فإن رغبة الملاك في زيادة الارتفاع لستة أدوار أو أكثر تتطلب مسارا إداريا مختلفا، حيث تخضع طلبات تعلية المباني السكنية في هذه الحالة لتدقيق فني من قبل جهات عليا مختصة في محافظات كبرى مثل القاهرة والجيزة وبورسعيد، وذلك للتأكد من أن الكثافة السكانية الناتجة لن تؤثر على السيولة المرورية أو كفاءة توزيع المياه والكهرباء، مع مراعاة المظهر الحضاري الذي تتبناه الدولة في الوقت الراهن عبر مراكزها التكنولوجية المتطورة.

تؤدي هذه التحديثات التشريعية إلى صياغة واقع عمراني جديد يتسم بالوضوح والشفافية بعيدا عن العشوائية، حيث تلتزم الجهات الإدارية بمدد زمنية محددة لإنهاء الطلبات؛ تيسيرا على ممارسي النشاط العمراني، مع استمرار الرقابة الميدانية لضمان مطابقة الارتفاعات للمواصفات الفنية والهندسية المعتمدة في تراخيص تعلية المباني السكنية التي تصدرها الدولة رسميا.