طريقة تحويل العداد الكودي إلى قانوني عبر الموبايل في 5 خطوات

تحويل العداد الكودي إلى قانوني من الموبايل أصبح اليوم عملية غاية في السهولة، حيث تواصل وزارة الكهرباء تنفيذ خطتها الرقمية لتمكين المشتركين من نقل أوضاعهم الرسمية بسهولة تامة، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتقنين المباني ودمجها بفعالية، بما يضمن حصول كل مواطن على خدمة كهربائية منظمة ومستقرة دون أي تعقيدات إدارية.

آليات تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني

توضح وزارة الكهرباء أن العداد الكودي يمثل حلا مؤقتا للمباني التي تفتقر لاشتراطات الترخيص، بينما يعد تحويل العداد الكودي إلى قانوني خطوة جوهرية لدمج هذه الوحدات في المنظومة الرسمية، ولا تستلزم العملية استبدال الجهاز فعليا بل تقتصر على تحديث البيانات الشخصية وإصدار بطاقة دفع جديدة باسم المالك الجديد بعد استكمال الإجراءات والمستندات.

خطوات تنفيذ تحويل العداد الكودي إلى قانوني

يمكن للمستفيدين إتمام طلب تحويل العداد الكودي إلى قانوني عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وتتلخص الإجراءات في خمس مراحل أساسية:

  • تسجيل الدخول عبر المنصة الرقمية الموحدة لخدمات الكهرباء.
  • تحديد خيار خدمة تحويل العداد الكودي إلى قانوني من القائمة.
  • رفع جميع المستندات المطلوبة عبر الواجهة الرقمية.
  • إتمام سداد رسوم المعاينة والفحص المقررة.
  • استلام الكارت الجديد باسم المالك عقب المراجعة الفنية.
المستندات المطلوبة التفاصيل الفنية
إثبات الملكية عقد ملكية أو إيجار موثق
الهوية الرقمية صورة بطاقة رقم قومي سارية
وثائق المبنى شهادة التصالح ونموذج 8 أو 10
بيانات استهلاك نسخة من آخر إيصال شحن

إنجازات ملف تحويل العداد الكودي

حققت الوزارة نجاحا ملحوظا بملف تحويل العداد الكودي إلى قانوني بعد أن تجاوز عدد العدادات المحولة 950 ألف عداد حتى الآن، مما يعكس جدية الدولة في توفيق أوضاع المشتركين، وتؤكد الجهات المعنية أن سرعة إنجاز تحويل العداد الكودي إلى قانوني ترتبط مباشرة بالتزام المتقدمين بتقديم الأوراق المكتملة لضمان استقرار الخدمة في منازلهم.

تلك المساعي الحكومية تهدف إلى تبسيط إجراءات تحويل العداد الكودي إلى قانوني، مما يعزز من كفاءة شبكة الكهرباء الوطنية ويحفظ حقوق المواطنين، لذا يُنصح ببدء الإجراءات فورا عبر المنصة الرقمية للاستفادة من هذه التيسيرات التي تضمن تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الخدمات العامة وتضمن توفيق الأوضاع القانونية لجميع المشتركين بشتى المحافظات.