بفارق ساعات.. تفاصيل غلق المحال والمطاعم في تمام 9 مساءً بدءًا من 28 مارس

موعد غلق المولات والمحال سيتصدر المشهد التجاري في مصر بدءًا من الثامن والعشرين من مارس لعام 2026؛ حيث أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن حزمة من القرارات التنظيمية التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وحماية الموارد الوطنية، ويتضمن هذا القرار تحديد توقيتات صارمة لإنهاء العمل اليومي في مختلف المنشآت التجارية والترفيهية.

توقيتات غلق المولات والمحال التجارية الجديدة

أقرت الحكومة المصرية رسميًا أن يكون غلق المولات والمحال في تمام الساعة التاسعة مساءً خلال كافة أيام الأسبوع؛ تماشياً مع خطة الدولة لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية وتذبذب أسعار الطاقة، بينما منحت السلطات استثناءً طفيفاً يومي الخميس والجمعة بمد العمل حتى الساعة العاشرة مساءً؛ وذلك لمراعاة طبيعة العطلات الأسبوعية وزيادة الإقبال الجماهيري على المطاعم والكافيهات والمراكز الكبرى التي شملها القرار المطبق لمدة شهر كامل.

القائمة الكاملة للأماكن المستثناة من تطبيق غلق المولات والمحال

حرصت الدولة عند صياغة قرار غلق المولات والمحال على ضمان استمرارية الخدمات الحيوية التي لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها؛ ولذلك تم استبعاد مجموعة من القطاعات الاستراتيجية لضمان تدفق الإنتاج والرعاية الصحية، وتشمل القائمة ما يلي:

• المصانع والمنشآت الإنتاجية بكافة أنواعها لضمان استمرار الدورة الصناعية.
• المستشفيات العامة والخاصة والمراكز الطبية المتخصصة.
• الصيدليات والخدمات الدوائية واللوجستية المرتبطة بها.
• محطات الوقود والخدمات المرتبطة بحركة النقل الأساسية.

الأبعاد الاقتصادية وراء قرار غلق المولات والمحال

تشير التقارير الحكومية إلى أن ضرورة غلق المولات والمحال نابعة من الضغوط المتزايدة على ميزانية الدولة نتيجة ارتفاع أسعار استيراد الغاز والنفط عالمياً؛ مما استوجب اتخاذ خطوات لترشيد الكهرباء شملت أيضاً إطفاء لوحات الإعلانات الطرقية وإغلاق المقار الحكومية في السادسة مساءً، ويسعى هذا التوجه إلى تحقيق توازن دقيق بين استدامة النشاط الاقتصادي وتوفير احتياطي آمن من الطاقة؛ دون الحاجة لفرض أعباء سعرية إضافية على المستهلك المصري الذي دُعي للمساهمة في هذا الواجب الوطني.

ويمثل الالتزام بمنظومة غلق المولات والمحال ركيزة أساسية في نجاح السياسات المالية الجديدة الرامية لضبط الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر إنتاجية؛ مما يساعد في تجاوز التحديات الحالية بأقل الخسائر الممكنة، كما أن تعاون المواطنين في ترشيد الاستهلاك المنزلي يكمل مجهودات الدولة في توفير بيئة اقتصادية مستقرة تدعم النمو المستقبلي وتؤمن احتياجات الأجيال القادمة.