كجوك يحدد موعد عرض الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية أمام مجلس النواب بعد عيد الفطر

التسهيلات الضريبية تمثل حجر الزاوية في خطة الدولة المصرية لتعزيز ثقة القطاع الخاص وبناء علاقة تشاركية قائمة على الشفافية؛ حيث أكد وزير المالية أحمد كجوك التزام الحكومة الكامل بتذليل كافة العقبات المالية والجمركية التي تواجه المستثمرين من خلال طرح حلول واقعية ومستدامة تدعم نمو الأعمال وتخلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء.

نتائج إيجابية ومؤشرات أداء التسهيلات الضريبية

كشفت لغة الأرقام عن نجاح ملموس في تعامل مجتمع الأعمال مع المبادرات الحكومية الأخيرة؛ فقد شهد النظام الضريبي المبسط انضمام آلاف الممولين الجدد الذين منحوا ثقتهم للمنظومة المطورة، مما انعكس بشكل مباشر على حجم الإفصاحات المالية والالتزامات المسددة لخزانة الدولة وفق البيانات التالية:

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية أمام البرلمان

أعلن وزير المالية أن الحكومة تستعد لطرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على مجلس النواب عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك؛ وذلك بهدف استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلي وتوسيع دائرة المحفزات التي تستهدف فئات أوسع من الممولين، مع التركيز على تبسيط الإجراءات ورقمنة المعاملات لتقليل التدخل البشري؛ حيث تسعى الوزارة من خلال الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية إلى تحقيق قفزة في التنافسية الاقتصادية المصرية وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية عن الشركات الناشئة والكبرى.

• الالتزام بالتواصل المباشر والمستمر مع كافة الشركاء من المستثمرين.
• توفير حلول عملية للتحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والسياحة.
• تقليل الفترات الزمنية اللازمة لعمليات الإفراج الجمركي بالموانئ.
• دعم مبادرات التصدير لزيادة التدفقات النقدية من العملات الأجنبية.
• تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر أنظمة ضريبية مرنة.

تيسيرات جمركية لتعزيز ريادة مصر في التجارة العالمية

بالتوازي مع الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، أطلقت وزارة المالية مجموعة من الإجراءات الاستثنائية التي تخص شحنات الترانزيت العابر عبر الموانئ المصرية، وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز انسيابية حركة التجارة الدولية وحل معوقات سلاسل الإمداد العالمية خاصة بين دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الخليج العربي؛ حيث تقرر رسمياً إلغاء التقيد بنظام التسجيل المسبق للشحنات لهذه النوعية من البضائع، مما يسهم في تسريع زمن المرور وتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي يخدم التجارة العابرة للقارات ويقلل التكاليف اللوجستية العامة.

تواصل وزارة المالية استهدافها لتمكين القطاع الخاص من قيادة القاطرة الاقتصادية؛ عبر تبني سياسات مالية مرنة تعتمد على التحفيز المباشر وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية، مما يجعل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خطوة جوهرية نحو استدامة النمو الاقتصادي وضمان تدفق رؤوس الأموال في قطاعات إنتاجية وتجارية متنوعة تخدم مستقبل التنمية الشاملة.