الجريدة الرسمية تنشر قرارات وزير الداخلية حول تجنس واسترداد جنسية 40 مواطناً بمصر

جنسية 21 مواطنًا كانت محور أحدث القرارات التي نشرتها الجريدة الرسمية المصرية في عددها رقم 60 الصادر خلال شهر مارس؛ إذ تضمنت الوثائق الرسمية مجموعة من التدابير القانونية التي اتخذها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمواءمة الأوضاع القانونية للمصريين المقيمين في الخارج أو من الراغبين في استعادة هويتهم الوطنية الأصلية.

تعديلات قانونية تشمل جنسية 21 مواطنًا ومدى تأثيرها

جاء التحرك الأخير لوزارة الداخلية مستندًا إلى نصوص الدستور والقانون رقم 26 لعام 1975 المنظم لشؤون الجنسية؛ حيث شمل القرار رقم 1 لسنة 2026 إجراءات حاسمة تتعلق بملف جنسية 21 مواطنًا تقرر رد الهوية المصرية إليهم رسميًا؛ ويأتي هذا في سياق حرص الدولة على تسهيل إجراءات استعادة الحقوق الوطنية لمن فقدها سابقًا وفق الضوابط المعمول بها؛ بينما استهدفت القرارات المتزامنة تنظيم حالات التجنس الأجنبي مع مراعاة البقاء تحت مظلة السيادة المصرية.

• رد الجنسية المصرية لمجموعة من الأشخاص المذكورين في الكشوف.
• السماح بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالهوية الوطنية.
• تنفيذ قرارات استرداد الجنسية المصرية وفق الصلاحيات الوزارية.
• نشر الأسماء التفصيلية للمشمولين بالقرارات في جريدة الوقائع الرسمية.
• تفعيل التفويضات الإدارية الممنوحة لقطاع شؤون مكتب الوزير.

آليات تجنيس المواطنين وإجراءات حماية الهوية

لم تقتصر القرارات على فئة محددة؛ بل شملت السماح لعدد 42 مواطنًا بالجمع بين جنسيتهم الأصلية وجنسيات دول أخرى وفق القرار رقم 267 لسنة 2026؛ وهو ما يعكس مرونة الجهاز الإداري في التعامل مع ملفات جنسية 21 مواطنًا وغيرهم ممن تقتضي طبيعة حياتهم بالخارج الحصول على جوازات سفر أجنبية؛ وقد حرصت وزارة الداخلية على أن تكون الأسماء المعلنة مطابقة للشروط القانونية التي تضمن عدم فقدانهم للروابط السياسية والقانونية مع دولتهم الأم وتوثيق ذلك في السجلات الرسمية للدولة.

استرداد الحقوق القانونية لعدد من المصريين بالخارج

أظهرت البيانات الصادرة عن جريدة الوقائع المصرية سريان مفعول القرار رقم 2066 الذي تضمن أسماء تسعة عشر شخصًا نجحوا في استعادة هويتهم؛ وتعد هذه الخطوة مكملة لما ورد بشأن جنسية 21 مواطنًا وردت أسماؤهم في القرارات الأحدث؛ حيث بدأت القائمة بمصطفى سمير واختتمت بمديحة محمود حسين؛ مما يؤكد استمرارية العمل على فحص التظلمات والطلبات المقدمة لوزارة الداخلية لضمان دقة البيانات المتعلقة بالمركز القانوني لكل فرد مشمول بهذه الإجراءات السيادية.

تهدف هذه الخطوات التنظيمية التي طالت جنسية 21 مواطنًا إلى تعزيز الروابط بين الدولة وأبنائها في كافة بقاع الأرض؛ مع توفير الغطاء القانوني اللازم لهم للتحرك بحرية دولية دون التفريط في انتمائهم الأصيل؛ مما يساهم في دمجهم داخل النسيج الوطني وضمان ممارسة حقوقهم الدستورية والمدنية بشكل طبيعي ومستدام.