تحديثات الأسعار.. تراجع ملحوظ في تكلفة طن حديد عز والأسمنت بمصانع مصر اليوم

أسعار الحديد والأسمنت تشهد خلال تعاملات اليوم الأربعاء الحادي عشر من فبراير لعام 2026 حالة من التراجع الطفيف في الأسواق المصرية؛ حيث رصدت التقارير الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء انخفاضات متباينة في القيمة السعرية للطن من أرض المصنع وصولًا إلى المستهلك النهائي في المحلات التجارية المختلفة.

تحديثات أسعار الحديد والأسمنت في المصانع الكبرى

تتأثر حركة البيع والشراء في قطاع التشييد والبناء بشكل مباشر بتقلبات تكاليف الإنتاج؛ حيث بلغ متوسط سعر طن حديد عز خلال تعاملات اليوم نحو 37464 جنيهًا؛ بينما استقر الحديد الاستثماري عند مستوى 35432 جنيهًا للطن الواحد؛ وسجلت أرقام التوريد في المصانع الأخرى قيمًا متفاوتة تظهر حجم المنافسة وحالة العرض والطلب في السوق المحلي حاليًا؛ ويمكن رصد التفاصيل في النقاط التالية:

• أسعار طن حديد المصريين استقرت عند 37500 جنيه.
• حديد بشاي سجل أعلى مستوياته عند 38000 جنيه للطن.
• سعر طن حديد المراكبي وصل إلى 37500 جنيه.
• حديد عطية ومصر ستيل وسرحان سجلوا نفس القيمة عند 35000 جنيه.

قيمة تداول أسعار الحديد والأسمنت الرمادي والمخلوط

يشهد قطاع مواد البناء تباينًا في أسعار مشتقات الأسمنت بناءً على الجودة والغرض من الاستخدام؛ إذ سجل الأسمنت الرمادي اليوم 3979 جنيهًا للطن؛ في حين تراوحت أسعار الأصناف الأخرى ما بين الأسمنت العادي والمخلوط والأبيض؛ وتتحكم تكاليف الطاقة بمصانع الإنتاج في صياغة هذه الأرقام النهائية المعروضة للمقاولين وأصحاب العقارات؛ ويوضح الجدول التالي التكاليف المحددة لبعض الأنواع الرائجة:

العوامل المتحكمة في أسعار الحديد والأسمنت محليًا

تعتمد معادلة التسعير النهائية على مجموعة من الركائز الاقتصادية التي تتغير باستمرار؛ ويأتي على رأسها وفرة المواد الخام وتكاليف استيراد البليت وفحم الكوك؛ بالإضافة إلى أسعار المحروقات والطاقة التي تعتمد عليها الأفران الكبرى؛ كما تؤثر مصاريف النقل اللوجستي وسلاسل التوريد في وصول أسعار الحديد والأسمنت إلى مستوياتها الحالية؛ مما يجعل المتابعة اليومية غاية في الأهمية لكل المهتمين بقطاع العقارات والبناء للوقوف على أحدث تغييرات تكاليف التشييد.

تظل متابعة تحركات السوق في قطاع مواد البناء ركيزة أساسية لتحديد توقيت البدء في المشروعات الإنشائية؛ وبناءً على المعطيات الراهنة تظهر المرونة السعرية بوضوح نتيجة استقرار المدخلات الإنتاجية وتوافر المعروض داخل الأسواق؛ وهو ما يعزز من قدرة المواطنين والمستثمرين على تخطيط ميزانياتهم المالية بدقة وواقعية خلال الفترة الراهنة.