12 أبريل القادم.. مهلة أخيرة لتقديم طلبات الوحدات البديلة لسكان الإيجار القديم

شقق الإيجار القديم تمثل محور الاهتمام حاليًا بعد إعلان الحكومة عن يوم 12 أبريل 2026 كجدول زمني نهائي لتلقي طلبات الوحدات البديلة؛ حيث تسعى الدولة من خلال هذه الخطوة إلى تفعيل القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يهدف إلى إعادة ضبط العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر؛ مما يمنح قاطني هذه العقارات مساحة كافية لتسوية أوضاعهم المعيشية والقانونية بما يضمن استقرارهم السكني خلال المرحلة الانتقالية المقبلة.

الفئات المستفيدة من بدائل شقق الإيجار القديم

فتحت الدولة باب التقدم لكل مستأجر أصلي أو من انتقل إليه حق الإيجار قانونًا بموجب التشريعات السابقة الصادرة في عامي 1977 و1981؛ إذ يمكن لهؤلاء تقديم طلبات رسمية للحصول على وحدات سكنية أو إدارية توفرها الجهات الحكومية بنظام التمليك أو الإيجار؛ ويعد تقديم إقرار رسمي بإخلاء العين القديمة وتسليمها فور استلام الوحدة الجديدة شرطًا جوهريًا لاكتمال مسوغات الطلب وضمان الشفافية في توزيع الثروة العقارية المتاحة.

ضوابط التقديم على سكن بديل لساكني شقق الإيجار القديم

تتولى وزارة الإسكان مهمة وضع المعايير الفنية وتحديد الأولويات المتعلقة بتوزيع الوحدات البديلة لعقود شقق الإيجار القديم؛ حيث يعقب ذلك اعتماد مجلس الوزراء للجهات المسؤولة عن تنفيذ عملية الطرح وتحديد المواقع الجغرافية المتاحة؛ وقد وضع القانون نظامًا صارمًا لترتيب المستحقين يركز على النقاط التالية:

• الأولوية القصوى للمستأجر الأصلي الموقع على العقد الأساسي.
• الزوج أو الزوجة ممن امتد إليهم قانونًا حق الانتفاع بالوحدة.
• تقديم الطلب في الموعد المحدد وقبل انقضاء المهلة القانونية للعقد.
• توقيع تعهد كتابي بمغادرة الوحدة المؤجرة حال صدور قرار التخصيص.
• الالتزام بالشروط المالية والإدارية التي يقرها مجلس الوزراء لكل طرح.

تسهيلات حكومية لملف شقق الإيجار القديم

تمنح الدولة أولوية خاصة للمستأجرين المتأثرين بالقانون الجديد عند طرح أي مشروعات سكنية أو تجارية؛ إذ يتم فحص الطلبات وتخصيص الوحدات في مدة لا تزيد عن عام واحد قبل انتهاء العلاقة الإيجارية بشكل نهائي؛ ويهدف هذا التوجه إلى طمأنة المواطنين وتوفير بدائل حضارية تناسب احتياجاتهم المعيشية والعملية في مختلف المحافظات وفق الجدول التوضيحي التالي:

تستمر الجهود الرسمية في توعية الجمهور بآليات التحول السكني الجديد لضمان حقوق كافة الأطراف المعنية؛ مع التركيز على تبسيط الإجراءات الإدارية وتوفير مراكز مخصصة لاستقبال المراجعين؛ مما يعزز من نجاح خطة الدولة في إنهاء هذا الملف الاجتماعي الشائك بطريقة عادلة ومنظمة تخدم المصلحة العامة للمجتمع المصري وتلبي تطلعات الأسر في سكن آمن.