تعديلات مرتقبة.. خبير اقتصادي يتوقع تغييراً وزارياً يطال 11 حقيبة حكومية لرفع الأداء

تعديل وزاري مرتقب لرفع كفاءة الأداء الحكومي هو المحور الذي يشغل الأوساط السياسية والاقتصادية حاليا؛ حيث تشير التوقعات إلى احتمالية شمول هذا التغيير لنحو إحدى عشرة حقيبة وزارية متنوعة. وقد أوضح الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن الساعات المقبلة قد تحمل مفاجآت بخصوص الوزراء المعنيين بتقديم الخدمات المباشرة للمواطنين، بينما تسود حالة من الهدوء الملحوظ داخل أروقة المجموعة الاقتصادية التي قد تحافظ على استقرارها النسبي خلال الفترة المقبلة.

مؤشرات حول تعديل وزاري لتحسين فاعلية العمل الحكومي

يعتقد الخبراء أن المرحلة الراهنة تتطلب بث دماء جديدة في بعض القطاعات لتعزيز المكتسبات التي تحققت في الفترات الماضية؛ إذ يرى نافع أن هذه الخطوة بمثابة فرصة حقيقية لإعادة ضبط المسارات المتعددة خاصة في الجوانب المرتبطة بالحياة اليومية. ويرتبط نجاح أي تعديل وزاري بقدرة المسؤولين الجدد على استكمال ملفات السياسة النقدية الرامية لتقليص معدلات التضخم التي أرهقت كاهل الميزانية العامة؛ مع ضرورة الالتزام بمعايير الحوكمة في إدارة الاستثمارات لتقليل الطلب المتزايد على العملات الأجنبية وتوفير بدائل محلية تدعم العملة الوطنية.

آفاق قطاع الاستثمار ضمن أي تعديل وزاري جديد

تواجه الدولة تحديات جوهرية في ملف جذب رؤوس الأموال الخارجية؛ حيث يمثل ضعف معدلات الادخار المحلي التي تتراوح بين ستة إلى ثمانية بالمئة عائقا أمام تحقيق قفزات كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي. ولا يرتبط تدفق الاستثمارات بالضرورة بإنشاء كيان وزاري مستقل؛ بل يرى مراقبون أن تقليل الترصد الحكومي وتعزيز التنسيق الفعال بين الهيئات الحالية قد يكون أكثر جدوى من استحداث مناصب إضافية تزيد من التعقيدات البيروقراطية. ويمكن تلخيص أبرز المقترحات الهيكلية في النقاط التالية:

• دمج ملف البيئة مع قطاعات الطاقة المتجددة لمواكبة التوجهات العالمية.
• ربط تكنولوجيا المعلومات بوزارة الصناعة لتحقيق التحول الرقمي الشامل.
• إعادة النظر في جدوى استمرار وزارة قطاع الأعمال ككيان منفصل.
• تطوير آليات التنسيق بين هيئة الاستثمار والوزارات الخدمية المختلفة.
• تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في إدارة الشركات التابعة للدولة.

أرقام تعكس كفاءة الإدارة الاقتصادية

تنظر المؤسسات الدولية باهتمام إلى طبيعة أي تعديل وزاري يتم ترقبه في القاهرة؛ خاصة وأن الدمج المقترح لبعض الوزارات قد يوفر نفقات طائلة ويقلل من تداخل الاختصاصات. إن الهدف الأسمى من إحداث تغيير في الهيكلية هو ضمان مرونة فائقة في اتخاذ القرارات وحوكمة أصول الدولة بشكل يضمن استدامة النمو وزيادة التنافسية في الأسواق الإقليمية والدولية؛ بما ينعكس إيجابا على مستوى المعيشة الكلي.