بيان رسمي.. احتياطي النقد الأجنبي يغطي واردات مصر لمدة تتجاوز 6 أشهر

احتياطي النقد الأجنبي يمثل حائط الصد الأول للاقتصاد المصري في مواجهة التقلبات العالمية؛ حيث أعلن محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل مستوى قياسيًا غير مسبوق بتجاوزه حاجز 52.6 مليار دولار بحلول يناير 2026، وهو ما يعكس قدرة المنظومة المالية على استعادة توازنها وبناء مراكز قوية تعزز من مرونة الدولة في إدارة التزاماتها الدولية الحالية.

مؤشرات قوة احتياطي النقد الأجنبي في مصر

كشفت الأرقام الرسمية التي أُعلنت خلال فعاليات مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة بالمملكة العربية السعودية عن تحول جذري في أداء الاقتصاد الكلي؛ إذ بات احتياطي النقد الأجنبي يغطي احتياجات الاستيراد السلعي لمدة تصل إلى 6.3 شهر، كما أصبحت مستوياته الحالية تعادل نحو 158% من إجمالي الديون الخارجية قصيرة الأجل المؤرخة في ذات الفترة؛ مما يمنح صانع القرار طمأنينة كافية تجاه تدفقات السيولة واستقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة بصورة منتظمة.

إستراتيجية المركزي لتحسين جودة الاحتياطيات الدولية

لم يكتف البنك المركزي بزيادة الأرقام المطلقة في احتياطي النقد الأجنبي بل ركزت السياسات النقدية الحديثة على تحسين جودة مكونات هذا الاحتياطي وهيكلية الأصول والالتزامات؛ حيث شملت التحركات الحكومية الخطوات التالية:

• تمديد آجال استحقاق الالتزامات الخارجية لتقليل الضغط على السيولة الفورية.
• تعزيز هيكل الأصول الأجنبية بما يضمن توفر عملات متنوعة وسهلة التسييل.
• إتاحة منظومة سعر صرف مرنة تستجيب لقوى العرض والطلب الحقيقية في السوق.
• التركيز على بناء احتياطي نقد أجنبي مستدام يعتمد على تدفقات نقدية متنوعة المصادر.
• خفض معدلات التضخم من مستويات قياسية قاربت 40% لتصل إلى نحو 12%.

تأثير مستويات السيولة على استقرار الاقتصاد الكلي

تشير البيانات إلى أن الإدارة المالية الناجحة ساهمت في تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد المصري؛ مما انعكس على القدرة في جذب استثمارات جديدة وتحقيق استقرار في أسعار السلع الأساسية نتيجة توفر الغطاء النقدي اللازم للعمليات التجارية الدولية بصورة مرنة ودون عقبات تذكر.

تؤكد هذه البيانات أن الدولة المصرية تمكنت من صياغة واقع مالي جديد يتجاوز التحديات التقليدية السابقة؛ حيث يسهم تراكم مستويات احتياطي النقد الأجنبي في حماية العملة المحلية من الهزات المفاجئة، ويفتح الباب أمام مرحلة من الاستقرار المستدام القائم على مؤشرات نمو حقيقية وقواعد اقتصادية صلبة تم اختبارها في ظل ظروف عالمية معقدة.