فسخ الإيجار القديم.. هل يسمح القانون بإنهاء العقد قبل انقضاء 7 سنوات؟

قانون الإيجار القديم يمثل أحد أهم الملفات التشريعية التي تمس حياة ملايين المواطنين، حيث حددت المادة الثانية منه مددًا زمنية واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية، إذ تنتهي عقود الأماكن السكنية بمرور 7 سنوات من بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الأشخاص الطبيعيين للأغراض غير السكنية خلال 5 سنوات فقط، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

بنود زمنية تحكم استمرار قانون الإيجار القديم

تستند الفلسفة التشريعية الحالية إلى ضبط إيقاع العلاقة بين المالك والمستأجر عبر تحديد جداول زمنية دقيقة لانتهاء العقود الخاضعة لمظلة قانون الإيجار القديم؛ فالأصل في هذه الحالة هو استمرار التعاقد حتى استنفاد المدة القانونية المقررة بكل فئة، ومع ذلك لم يغفل المشرع المرونة اللازمة التي تتيح للطرفين التراضي على إيقاف العمل بالعقد وإنهائه قبل تلك المواعيد الرسمية، مما يسهم في خلق توازن يحمي حقوق الجميع دون الإخلال بالضوابط التنظيمية التي وضعها البرلمان مؤخرًا لمعالجة هذا الملف الشائك.

آلية عمل لجان الحصر لتصنيف وحدات قانون الإيجار القديم

انتقلت مسؤولية التنفيذ العملي إلى المحافظات من خلال تشكيل لجان متخصصة بقرارات مباشرة من المحافظين، حيث تتولى هذه اللجان مهامًا دقيقة لتصنيف المناطق التي تضم هذه الوحدات الخاضعة لتعديلات قانون الإيجار القديم، ويتم تقسيم العقارات إلى فئات متنوعة بناءً على معايير فنية واقتصادية محددة تشمل العناصر التالية:

• الموقع الجغرافي الذي تقع فيه الوحدة السكنية أو التجارية.
• المستوى الإنشائي وجودة البناء ونوعية الخامات المستخدمة.
• مدى توافر المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
• القرب من شبكة الطرق والمواصلات العامة والخدمات الحيوية.
• القيمة الإيجارية السنوية السائدة للعقارات المماثلة في المنطقة ذاتها.

المعايير التنظيمية لتقييم العقارات

الجدول الزمني لإعلان نتائج لجان قانون الإيجار القديم

ينتظر المجتمع صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء لتنظيم قواعد عمل اللجان، حيث يتوقع أن تنجز مهامها خلال 3 أشهر كحد أقصى، مع إمكانية التمديد لمرة واحدة لضمان دقة البيانات المتعلقة بتطبيق قانون الإيجار القديم؛ وسيتم إشهار النتائج عبر الوقائع المصرية لضمان الشفافية التامة لكل المواطنين المعنيين بهذه التغييرات الجذرية.

تتجه الدولة نحو إنهاء الأزمات التاريخية المرتبطة بملف العقارات عبر آليات تقييم عادلة وخطوات قانونية مدروسة بعناية، مما يضمن انتقالًا سلسًا من الأنظمة القديمة إلى واقع عقاري يواكب المتغيرات الحالية؛ حيث تضمن لجان الحصر في المحافظات تحقيق العدالة في تقدير مواقف الوحدات المختلفة وفقًا لطبيعتها الجغرافية والاقتصادية الدقيقة.