لجان حصر متخصصة.. تحركات برلمانية لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة في قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يمثل خطوة تشريعية جوهرية تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بما يضمن العدالة الاجتماعية؛ حيث استحدث التشريع الجديد رقم 164 لسنة 2025 آليات دقيقة لتقييم الوحدات السكنية والإدارية وتحديد قيمتها السوقية العادلة؛ وذلك من خلال تشكيل لجان متخصصة تعمل على تصنيف المناطق العمرانية وفق معايير جغرافية وإنشائية محددة تمنع الاستغلال.

تأثير قانون الإيجار القديم على إدارة الوحدات السكنية

يسعى التشريع الجديد إلى إنهاء النزاعات التاريخية حول القيمة الإيجارية؛ إذ نصت المادة الثانية على مدد زمنية محددة لبقاء المستأجرين في الوحدات قبل استردادها من قبل الملاك؛ حيث تنتهي عقود الأماكن المخصصة للسكن بمضي سبع سنوات من تاريخ العمل بالتشريع، بينما تقتصر هذه المدة على خمس سنوات فقط للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين في الأغراض غير السكنية؛ كما أتاح المشرع إمكانية إنهاء العلاقة التعاقدية قبل هذه المدد في حال حدوث توافق وتراضٍ بين الطرفين.

معايير الحصر المعتمدة في قانون الإيجار القديم

أوكلت المادة الثالثة للمحافظين مهمة تشكيل لجان حصر في كل منطقة لتقسيم التجمعات العمرانية إلى مستويات متميزة ومتوسطة واقتصادية؛ وذلك لضمان عدم تقدير الأجرة بشكل عشوائي؛ حيث تعتمد اللجان في تقييمها على مجموعة من العناصر الموضوعية:

• الموقع الجغرافي للعقار وطبيعة الشارع المحيط به.
• نوعية مواد البناء المستخدمة في التشييد ومستوى التشطيب.
• توافر الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وغاز طبيعي وهواتف.
• القرب من شبكات الطرق الرئيسية ووسائل المواصلات العامة.
• جودة الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في النطاق المحيط.
• القيمة الإيجارية المسجلة لدى مصلحة الضرائب العقارية للعقارات المماثلة.

تعديلات الأجرة السنوية في قانون الإيجار القديم

تضمن القانون بنودا واضحة حول الزيادات المالية لضمان مواكبة التضخم الاقتصادي؛ حيث تقرر زيادة دورية سنوية ثابتة بنسبة 15٪ لجميع العقود المشمولة بالقانون؛ كما حدد المشرع حدودا دنيا للأجرة تختلف باختلاف مستوى المنطقة الجغرافية ونوعية الغرض من الإيجار كما يظهر في الجدول التالي:

منح قانون الإيجار القديم الحق للمالك في المطالبة بالإخلاء الفوري في حالات محددة؛ أبرزها ثبوت إغلاق المستأجر للوحدة لمدة عام كامل دون مبرر قانوني؛ أو امتلاكه لوحدة بديلة جاهزة للاستخدام في نفس المنطقة؛ مما يعطي للقضاة سلطة إصدار أوامر طرد للممتنعين عن تسليم الوحدات بعد انقضاء مدد السنوات المحددة قانونا.