قرار رسمي.. اتحاد الكرة يحيل ملف شكوى زيزو للجنة شؤون اللاعبين الجديدة

شكوى زيزو تشغل الحيز الأكبر من اهتمامات الرأي العام الرياضي في الوقت الراهن؛ حيث اتخذ اتحاد الكرة المصري خطوة إجرائية حاسمة بإحالة الملف برمته إلى لجنة شؤون اللاعبين بتشكيلها الجديد، ويهدف هذا الإجراء إلى وضع حد للنزاع القائم بين نجم الفريق الأبيض وإدارة ناديه حول المستحقات المالية المتأخرة التي لم يتم تسويتها حتى الآن.

تحويل شكوى زيزو إلى لجنة شؤون اللاعبين

اتخذت الجبلاية قرارًا يقضي بتسليم ملف الأزمة إلى اللجنة التي يترأسها عادل موسى؛ وذلك لضمان حيادية النظر في البنود القانونية والمطالبات المالية المقدمة، ويأتي هذا التحرك في ظل غياب أي قنوات اتصال رسمية بين إدارة ميت عقبة واللاعب أو والده خلال المدة الماضية لمحاولة تقريب وجهات النظر، ويتضمن الملف الموزع على أعضاء اللجنة كافة الأوراق والمستندات التي تثبت حقوق الطرفين في هذا الصراع التعاقدي؛ حيث يسعى المسؤولون للوصول إلى صيغة قانونية تحمي حقوق الأطراف كافة بما يتماشى مع اللوائح المنظمة.

مطالب اللاعب في أزمة مستحقات زيزو المتأخرة

أبدى المقربون من نجم المنتخب الوطني رغبة واضحة في إنهاء الملف بشكل ودي بعيدًا عن أروقة اللجان القضائية؛ إلا أن هذا التصالح مشروط بوضع اعتبارات أدبية في المقام الأول قبل الحديث عن الجوانب المادية، وتتلخص الشروط المطلوبة من جانب اللاعب في النقاط التالية:

• تقديم اعتذار رسمي وعلني من إدارة النادي عما بدر من تصريحات سلبية.
• رد الاعتبار لوالد اللاعب وعائلته بعد الإساءات التي طالتهم مؤخرًا.
• الاعتراف بجهود اللاعب التاريخية مع الفريق وتقدير مسيرته الطويلة.
• جدولة المستحقات المالية المتأخرة مع تنازله عن جزء منها تقديراً للجمهور.
• تعهد بعدم تكرار التجاوزات الإعلامية من مسؤولي النادي في المستقبل.

تطورات الموقف القانوني في قضية زيزو والزمالك

تشير المعطيات الحالية إلى أن اللاعب مستعد لتقديم تضحيات مالية كبيرة في حال تنفيذ الشق الأدبي من مطالبة؛ وهو ما يعكس رغبته في الحفاظ على علاقته بجماهير النادي العريقة التي ساندته طويلاً، ويوضح الجدول التالي أبرز محاور الحالة الراهنة في هذا الملف الشائك:

ينتظر الوسط الرياضي ما ستسفر عنه قرارات اللجنة الجديدة في الأيام المقبلة؛ إذ تمثل هذه القضية اختبارًا حقيقيًا لقدرة الهيئات الرياضية على إيجاد توازن بين حقوق اللاعبين المحترفين والاستقرار الإداري للأندية الكبيرة، ويبقى الحل الودي هو المسار الأكثر ترجيحًا لتجنب تصعيد الأزمة إلى جهات دولية قد تضر بمصلحة الكرة المصرية.