خريطة تقسيم المناطق.. توزيع أحياء الإيجار القديم شمال القاهرة بعد التعديلات الجديدة

الإيجار القديم في محافظة القاهرة يمر بمرحلة تنظيمية دقيقة بعد صدور القرار رقم 978 لسنة 2026، حيث وضع محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر إطارًا جديدًا يهدف إلى تقسيم المناطق السكنية وتصنيفها بدقة؛ لضمان تطبيق القواعد القانونية المنظمة للعلاقة بين الملاك والمستأجرين بناءً على الطبيعة العمرانية والاقتصادية لكل حي وموقع داخل العاصمة المصرية الصاخبة بالمتغيرات العقارية.

تصنيفات فئات الإيجار القديم في محافظة القاهرة

تتوزع خريطة السكن داخل العاصمة بناءً على حصر دقيق أوضح أن المناطق الاقتصادية تهيمن على النسبة الأكبر بواقع 37% من الإجمالي العام، بينما تأتي المناطق المتوسطة في المرتبة الثانية بنسبة تصل إلى 31%؛ ويليها في الترتيب المناطق المتميزة التي بلغت نسبتها 18%؛ في حين تخرج 14% من المناطق السكنية عن دائرة الخضوع لأحكام تشريعات الإيجار القديم في محافظة القاهرة، وهو ما يعكس التباين الكبير في مستويات المعيشة والبنية التحتية بين أحياء القاهرة المختلفة التي تخضع لهذه القواعد التنظيمية الجديدة.

أحياء المنطقة الشمالية وتأثرها بضوابط الإيجار القديم

شملت قرارات المحافظة الأخيرة تخصيص ثمانية أحياء رئيسية في المنطقة الشمالية لتطبيق التقسيم اللوني الذي يحدد قيمة ونوعية المنطقة السكنية، حيث تم اعتماد نظام الألوان لتسهيل تمييز الفئات كالتالي:

  • اللون الأخضر المخصص للمناطق السكنية المتميزة.
  • اللون الأصفر الذي يشير إلى المناطق ذات المستوى المتوسط.
  • اللون الأحمر الذي يرمز للمناطق المندرجة تحت الفئة الاقتصادية.
  • الالتزام بكافة التقسيمات المعلنة في جميع الأحياء التابعة للمنطقة الشمالية.
  • تطبيق القواعد الجديدة على الوحدات المؤجرة لغرض السكنى حصرًا.

توزيع الفئات وفق القانون المنظم لحالات الإيجار القديم

يوضح الجدول التالي النسب المئوية التي كشف عنها الحصر الأخير للمناطق الخاضعة لضوابط الإيجار القديم في محافظة القاهرة، مما يساعد في فهم طبيعة الكتل السكنية وتوزيعها الجغرافي والإداري:

فئة المنطقة النسبة المئوية من الحصر
المناطق الاقتصادية 37%
المناطق المتوسطة 31%
المناطق المتميزة 18%
المناطق غير الخاضعة للقانون 14%

تستهدف هذه الإجراءات الإدارية في أحياء مثل شبرا والساحل والزيتون وحدائق القبة ضبط إيقاع التعاملات العقارية، حيث باشرت الأحياء العمل بهذه التقسيمات فور نشرها في الجريدة الرسمية؛ لضمان حقوق كافة الأطراف في منظومة الإيجار القديم في محافظة القاهرة بما يتماشى مع التطور العمراني المستهدف وتحديث البيانات المكانية للعاصمة.