رفض 12 فئة.. ضوابط إلكترونية جديدة تمنع دخول المسافرين إلى السعودية

فئات محظورة من دخول المملكة أعلنته عنها المديرية العامة للجوازات السعودية بشكل رسمي لضمان أمن واستقرار الأراضي الحجازية؛ حيث حددت الجهات المختصة قائمة تضم أكثر من اثنتي عشرة فئة يُمنع أفرادها من عبور المنافذ الحدودية نهائيًا؛ ويأتي هذا القرار الاستثنائي في إطار السياسات السيادية لحماية المجتمع من المخاطر الأمنية والقانونية والصحية المحدقة.

المعايير الأمنية التي تحدد فئات محظورة من دخول المملكة

تضع السلطات الأمنية ملف السوابق الجنائية والأحكام القضائية الصادرة محليًا أو دوليًا كمعيار أساسي للمنع؛ إذ يستحيل على الأفراد المدانين بجرائم جسيمة أو المدرجين ضمن قوائم الإرهاب العالمية الحصول على تأشيرات دخول؛ وتعمل هذه السياسة الصارمة على تحصين الجبهة الداخلية من المطلوبين أمنياً الذين يمثلون تهديداً مباشراً لسلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء؛ كما أن التدقيق في السجلات يبدأ من لحظة التفكير في تقديم الطلب عبر الانظمة الإلكترونية المرتبطة بقواعد بيانات الإنتربول؛ مما يجعل مهمة المتجاوزين في التسلل إلى النظام القانوني للدولة مستحيلة تماماً في ظل هذه الرقابة المشددة والمستمرة.

مخالفات الإقامة والعمل وعلاقتها بوجود فئات محظورة من دخول المملكة

تتوسع دائرة المنع لتشمل كل من ارتكب مخالفات صريحة لقوانين العمل والإقامة السابقة داخل أراضي الدولة؛ حيث يتم إدراج هؤلاء الأشخاص ضمن قوائم الحظر المؤبد نتيجة استغلالهم للتأشيرات أو ممارستهم لأنشطة مهنية بلا تصاريح رسمية؛ وتتعامل المملكة بحزم مع من يسعى لتجاوز الأنظمة القانونية من أجل مصالح شخصية غير مشروعة؛ وتبرز النقاط التالية أهم الفئات التي طالها هذا القرار وفقاً للوائح التنفيذية:

• الأفراد الذين سبق ترحيلهم بقرارات أمنية نهائية نتيجة مخالفات قانونية جسيمة.
• المتورطون في عمليات تزوير الوثائق الرسمية أو تقديم بيانات كاذبة للحصول على امتيازات.
• العناصر المورطة في جرائم الاحتيال المالي وإصدار شيكات دون رصيد كافٍ.
• المتهمون بقضايا تهريب الممنوعات بكافة أشكالها عبر المنافذ البرية أو الجوية.
• المخالفون لشروط التأشيرات المخصصة للأغراض الدينية أو الزيارات العائلية.
• الأشخاص المنتمون لتنظيمات مشبوهة أو جماعات محظورة دولياً وأمنياً.
• المتورطون في الجرائم التقنية والسيبرانية العابرة للحدود الوطنية.

الضوابط الصحية والفنية لاستبعاد فئات محظورة من دخول المملكة

لا تقتصر أسباب المنع على الجوانب الجنائية فقط بل تمتد لتشمل المعايير الصحية المشددة التي تتبناها وزارة الصحة بالتعاون مع الجوازات؛ فالمصابون بأمراض معدية خطيرة أو اضطرابات نفسية مزمنة قد تشكل خطراً على السلم العام يتم استبعادهم فوراً؛ وتهدف هذه الإجراءات إلى الحفاظ على توازن البيئة الصحية داخل البلاد وتجنب انتشار الأوبئة؛ ويوضح الجدول التالي بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الفئات وشروط التعامل معها:

تعتمد الدولة تقنيات فحص متطورة وربطاً مع عقول إلكترونية عالمية لتنفيذ هذه السياسات بدقة متناهية تماشياً مع رؤية المملكة التنموية؛ ورغم صرامة المنع تجاه فئات محظورة من دخول المملكة؛ إلا أن النظام أتاح آليات قانونية محددة للتظلم والمراجعة في حالات خاصة؛ وذلك لضمان تحقيق توازن دقيق بين المتطلبات الأمنية والعدالة الإجرائية في التعامل مع كافة الطلبات.