صادرات الذهب المصري ترتفع إلى 7 مليارات دولار خلال 11 شهرًا

الزيادة الكبيرة في صادرات مصر من الذهب والأحجار الكريمة خلال 2025 تُظهر قوة القطاع التصديري وتوسع دوره في الأسواق العالمية، حيث سجلت الصادرات نحو 7.06 مليار دولار في أول 11 شهرًا، مقارنة بـ2.85 مليار دولار في نفس الفترة من 2024، مسجلة نموًا بنسبة قياسية بلغت 148%، وفقًا لإحصائيات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

تطور صادرات الذهب المصري وأهم الدول المستوردة

استحوذ الذهب على نسبة كبيرة من الصادرات المصرية غير البترولية، تمثلت في 16% من إجمالي الصادرات التي بلغت 44.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مما يؤكد الدور الرئيسي لهذا المنتج في الاقتصاد التصديري لمصر. وتصدرت دولة الإمارات قائمة الدول المستوردة للذهب المصري، حيث تجاوزت وارداتها 5.5 مليار دولار، فيما جاءت سويسرا في المرتبة الثانية بإجمالي واردات بلغت 1.4 مليار دولار، تلتها كندا بواردات بلغت 12 مليون دولار، متقدمة على تركيا التي سجلت 11 مليون دولار، وإيطاليا في المركز الخامس بقيمة واردات 3 ملايين دولار.

توقعات نمو صادرات الذهب المصري وتحليل الأسواق العالمية

أفاد مسؤول حكومي بارتفاع الطلب على الذهب المصري في الأسواق العالمية، خاصة في الدول العربية وآسيا وأوروبا، متوقعًا أن تصل قيمة صادرات الذهب إلى 7.4 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025، وهو رقم قياسي جديد لهذا القطاع. وبالنظر إلى الصادرات غير البترولية بشكل أوسع، تأتي الإمارات في مقدمة الدول المستوردة للمنتجات المصرية، حيث بلغت وارداتها 6.6 مليار دولار خلال 11 شهرًا من 2025، بزيادة 131% مقارنة بـ2.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق؛ تلتها تركيا بـ2.94 مليار دولار، ثم السعودية 2.7 مليار دولار، وإيطاليا 2.5 مليار دولار، والولايات المتحدة الأمريكية 2.4 مليار دولار، مع تسجيل معظم هذه الأسواق نموًا ملحوظًا.

مؤشرات النمو الاقتصادي المصري ودور الصادرات في تقليل عجز الميزان التجاري

يشير النمو المتواصل في الصادرات، ومن بينها الذهب، إلى توجه مصر الواضح لتحقيق أهداف طموحة، حيث تسعى للوصول بصادراتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، لتعزيز دورها التصديري والحد من عجز الميزان التجاري. وعبر أول 11 شهرًا من 2025، انخفض العجز بنسبة 12% ليصل إلى 30.3 مليار دولار مقابل 34.4 مليار دولار في نفس الفترة من 2024، مدعومًا بزيادة الصادرات بنسبة 18% وارتفاع الواردات بنسبة 4% لتبلغ 74.7 مليار دولار.