تقسيم مناطق الغربية.. الجريدة الرسمية تنشر ضوابط جديدة لعقود الإيجار القديم بالمحافظة

قانون الإيجار القديم يشهد تحولات جذرية ومهمة بعد صدور قرار محافظة الغربية رقم 525 لسنة 2025؛ حيث تهدف هذه التحركات التنظيمية إلى إعادة هيكلة الروابط التعاقدية بين الملاك والمستأجرين بما يتماشى مع التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بأماكن السكن؛ وقد نشرت الجريدة الرسمية التفاصيل الكاملة لهذا التقسيم الجغرافي والإداري الجديد للمناطق المتأثرة.

المرجعية القانونية لتنفيذ قانون الإيجار القديم بالغربية

استند القرار الصادر عن المحافظة بخصوص قانون الإيجار القديم إلى حزمة من القوانين واللوائح التنفيذية؛ وفي مقدمتها قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛ وتعديلات القانون رقم 164 لسنة 2025 التي وضعت أطرًا جديدة للعلاقة الإيجارية؛ كما اعتمدت السلطة التنفيذية على مخرجات لجان الحصر المختصة التي عكفت على تصنيف المناطق السكنية وتحديد طبيعة الإشغال فيها لضمان عدالة التطبيق؛ وجاء ذلك بالتزامن مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد عمل اللجان الفنية المكلفة بجمع بيانات الوحدات الخاضعة لهذا النظام داخل مراكز ومدن محافظة الغربية.

تحليل تقسيمات المناطق طبقًا لضوابط قانون الإيجار القديم

تضمن القرار تقسيمًا دقيقًا للمناطق السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم؛ حيث اعتمدت لجان الحصر على معايير فنية وجغرافية لتصنيف هذه الوحدات وتوضيح وضعها القانوني الحالي؛ ويأتي هذا التقسيم كجزء من خطة شاملة لإدارة ملف العقارات القديمة التي عانت من الجمود التشريعي لعقود طويلة؛ وقد شملت الإجراءات الفنية ما يلي:

• حصر كافة الوحدات السكنية المؤجرة بنظام العقود الدائمة.
• تحديد النطاق الجغرافي لكل منطقة سكنية داخل أحياء المحافظة.
• تصنيف المباني وفقًا لتاريخ الإنشاء والقيم الإيجارية المقررة.
• تطبيق اللائحة المنظمة لعمل لجان التقييم العقاري.
• توثيق البيانات في سجلات رسمية لضمان حقوق كافة الأطراف.

بيانات قرار تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

يعكس الجدول التالي هيكلية القرار الإداري والأسس التي بني عليها التحرك الجديد في محافظة الغربية:

تستهدف هذه الخطوات التنفيذية تفعيل نصوص قانون الإيجار القديم بشكل واقعي ينهي الصراعات المزمنة حول القيمة الإيجارية وحق الانتفاع؛ ما يساعد على استقرار السوق العقاري داخل محافظة الغربية وتوفير رؤية واضحة للمستثمرين والسكان؛ كما تضمن التقسيمات الجديدة وصول الخدمات والرقابة الحكومية إلى كافة المجمعات العمرانية القديمة بصورة منظمة وقانونية تخدم مصلحة المجتمع.