تقارير دولية.. مخاطر اقتصادية تهدد العراق حال رفع الحماية الأمريكية عن أمواله

عائدات النفط العراقي تظل رهينة السياسات المالية الدولية رغم مرور عقدين على التغيير الجذري في بنية السلطة؛ حيث تستقر هذه الأموال داخل أروقة البنك الفدرالي الأمريكي في نيويورك نتيجة ترتيبات قانونية معقدة بدأت بقرار مجلس الأمن عقب سقوط النظام السابق، مما يمنح واشنطن قدرة فائقة على التحكم بمفاصل الاقتصاد العراقي المعتمد كليًا على تصدير الخام.

تبعات تأثر عائدات النفط العراقي بالقرارات الأمريكية

تحركات واشنطن تجاه حركة الدولار ترسم ملامح الاستقرار المعيشي في بغداد؛ فأي قرار بتقليل تدفق العملة الصعبة يعني اختناقًا ماليًا يضرب الأسواق المحلية في غضون أسابيع قليلة نتيجة ارتباط تمويل التجارة الخارجية والموازنة العامة بهذا الشريان الوحيد. إن استمرار هذا الترتيب يضع صانع القرار العراقي في مأزق دائم بين تلبية احتياجات الداخل وبين الخضوع لاشتراطات الامتثال الدولية الصارمة؛ حيث يؤدي أي توتر سياسي إلى ارتدادات اقتصادية مباشرة تظهر في ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتآكل القيمة الشرائية للمواطنين. وتبرز المخاطر في عدة نقاط أساسية:

• شلل قدرة البنك المركزي على ضبط سعر الصرف الرسمي.
• عجز الحكومة عن توفير السيولة اللازمة لرواتب الموظفين.
• توقف عمليات استيراد الغذاء والدواء والطاقة من الخارج.
• اتساع الفجوة بن السعر الرسمي للدولار والسعر الموازي.
• انهيار ثقة القطاع الخاص بآليات التحويل المالي العالمية.

ارتباط عائدات النفط العراقي بالحصانة القانونية الدولية

بقاء الأموال في نيويورك ليس مجرد خيار فني بل هو درع قانوني يحمي الدولة من ملاحقات قضائية قديمة؛ فالعراق لا يزال يواجه مطالبات تعويضات ضخمة تعود لحقبة التسعينيات، وتوفر القرارات التنفيذية الأمريكية حماية لهذه الأصول من الحجز القضائي. الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي يشير إلى أن التمسك بهذا الترتيب يهدف لتجنب ضياع أرصدة عائدات النفط العراقي في دهاليز المحاكم الدولية؛ لأن رفع الحماية دون تسوية الديون القديمة قد يعرض ممتلكات العراق لموجة من المصادرات الفورية في مختلف دول العالم.

حلول فك ارتباط عائدات النفط العراقي بالوصاية الأجنبية

يتطلب الخروج من هذا النفق استراتيجية وطنية شاملة تبدأ بمعالجة ملف الديون الخارجية عبر مفاوضات مباشرة تهدف إلى تسوية المطالبات المالية بخصومات مجزية؛ بدلاً من البقاء تحت رحمة القرارات السياسية المتغيرة في واشنطن. إن تنويع سلة العملات وزيادة الإيرادات غير النفطية من شأنه أن يمنح الاقتصاد العراقي مرونة أكبر ويقلل من هيمنة الدولار على مفاصل الدولة؛ وهو ما يمهد الطريق لاستعادة السيادة المالية الكاملة وتأمين مستقبل الأجيال بعيداً عن تقلبات العلاقات الدولية.

الواقع الاقتصادي العراقي يفرض توازناً دقيقاً بين مصلحة المواطن والالتزامات المالية العالمية؛ إذ يمثل إصلاح القطاع المصرفي حجر الزاوية لتقليص التدخلات الخارجية في حركة الأموال. إن بناء اقتصاد قوي ومستدام يتجاوز الاعتماد الكلي على موارد الطاقة سيسهم في تعزيز استقلال القرار الوطني وحماية الثروات من أي ضغوط سياسية عابرة للمصالح الإقليمية والدولية.