رقم تاريخي.. سعر غرام الذهب عيار 21 في بغداد يقترب من ذروة قياسية

أسعار الذهب في الأسواق المحلية سجلت ارتفاعا ملحوظا اليوم الخميس التاسع والعشرين من كانون الثاني لعام ألفين وستة وعشرين؛ حيث لامست أونصة الذهب في تداولات البورصة العالمية مستوى خمسة آلاف وخمسمئة وثلاثة وستين دولارا؛ وهو ما انعكس بصورة مباشرة على قيمة المعدن الأصفر في الصاغة العراقية ليدفع بالأسعار نحو مستويات قياسية غير مسبوقة.

تداعيات ارتفاع أسعار الذهب على القدرة الشرائية

شهدت قيمة مثقال الذهب عيار واحد وعشرين وصولا إلى عتبة مليون ومئة وأربعة وتسعين ألف دينار؛ بينما استقر مثقال الذهب عيار ثمانية عشر عند حاجز مليون وثلاثة وعشرين ألف دينار عراقي؛ مما يعكس حجم الفجوة السعرية التي خلفتها الموجة الصعودية المستمرة منذ أسابيع في ظل غياب تام للإجراءات الحكومية الرامية لحماية صغار المدخرين من تقلبات السوق المفاجئة؛ خاصة مع تزامن هذه الارتفاعات مع أزمة تأخر صرف الرواتب وتآكل المداخيل الشهرية.

عوامل تراجع الطلب على المشغولات الذهبية

تتأثر الرغبة في الاقتناء بشكل سلبي نتيجة الضغوط الاقتصادية المتزايدة وتضخم أسعار السلع الأساسية المنعكسة على حياة المواطن؛ حيث يمكن تلخيص أسباب الركود الحالي في النقاط التالية:

• ضعف الإقبال على الشراء من قبل الطبقات المتوسطة.
• تأثير تأخر الرواتب على حركة التداول اليومية.
• ارتفاع تكاليف المعيشة وتفضيل الإنفاق على الضروريات.
• غياب المبادرات الرسمية لتنظيم التسعير المحلي.
• الفجوة بين العروض الترويجية والقدرة المالية الفعلية.

مقارنة أسعار الذهب الحالية في مراكز البيع

رغم الحركة التنظيمية المتمثلة في إقامة معارض المجوهرات والفعاليات الترويجية الضخمة؛ إلا أن الواقع الشرائي يشير إلى تراجع حاد في تنفيذ الصفقات الفعلية نتيجة الارتباك الحاصل في مستويات التسعير؛ إذ يجد أصحاب الدخل المحدود أنفسهم خارج دائرة المنافسة على اقتناء الذهب الذي بات سلعة استثمارية صعبة المنال في ظل الظروف الراهنة.

تستمر التحديات المحيطة بأسعار الذهب في التأثير على الاستقرار المالي للمواطنين؛ حيث يترقب الجميع تدخلات تنظيمية تضمن توازنا بين العرض والطلب؛ بينما يظل السوق رهينة للتقلبات العالمية التي تفرض واقعا اقتصاديا معقدا يتطلب حذرا شديدا في التعامل مع المدخرات الشخصية لضمان عدم تعرضها لخسائر حادة في المستقبل القريب.