تحذير قانوني.. محامٍ يكشف أخطر بنود وثائق التأمين التي تحرمك من تعويضاتك

وثائق التأمين تظهر في كثير من الأحيان كعقود معقدة وشديدة الغموض، حيث يؤكد المختصون القانونيون أنها تحتوي على بنود ملغومة يصعب على الشخص العادي استيعاب مراميها الحقيقية؛ مما يؤدي في نهاية المطاف إلى حرمان المستفيدين من حقوقهم وفشلهم في الحصول على الحماية المالية التي كانوا ينتظرونها عند توقيع تلك الاتفاقيات.

اللغة القانونية في وثائق التأمين وتأثيرها على المستفيد

تعتمد الشركات عند صياغة وثائق التأمين على لغة قانونية تتسم بالتعقيد الشديد، وهو ما يجعل فك رموز هذه الشروط يتطلب خبرة عميقة وتخصصا دقيقا لا يتوفر حتى لدى بعض المحامين غير الممارسين في هذا الحقل؛ ونتيجة لهذا الغموض يميل الكثير من الناس إلى تجاهل قراءة التفاصيل الدقيقة، مما يوقعهم في فخ الشروط المعلقة على أفعال معينة، وهي بنود تنص على إعفاء شركة التأمين من مسؤوليتها إذا لم يقم المؤمن له بإجراء محدد، ما يفرغ العقد من غايته الجوهرية.

أبرز التحديات التي تواجه المتعاملين مع وثائق التأمين

تتعدد الثغرات التي قد تؤدي إلى ضياع حقوق الأفراد نتيجة البنود العامة والخاصة، ويمكن حصر أبرز الإشكاليات في النقاط التالية:

• تضمين الشروط العامة بنودا تعفي الشركة من التغطية في حالات قد تصل إلى سبع عشرة حالة مختلفة.
• اعتبار السيارة خسارة كلية إذا تجاوزت كلفة الإصلاح نصف قيمتها السوقية الحالية.
• صرف التعويضات لصالح الجهة المؤجرة مثل البنوك بدلاً من المستأجر الفعلي.
• تحويل ملكية التعويض للبنك بصرف النظر عن عدد الأقساط التي دفعها العميل.
• إمكانية مطالبة المستأجر بمبالغ إضافية بعد وقوع الحادث نتيجة كسر العقد.

تقييم الخسائر في ظل وثائق التأمين وعقود التأجير

تبرز المشكلة الكبرى في عقود الإيجار المنتهية بالتمليك، حيث إن وثائق التأمين المرتبطة بها لا تخدم المستأجر في حال وقوع حادث بمنتصف المدة أو نهايتها؛ إذ يتم تقييم السيارة بناء على قيمتها السوقية المتدنية بعد سنوات من الاستخدام، فإذا كانت السيارة قد اشتريت بمبلغ كبير وتدنت قيمتها، فإن الشركة تدفع التعويض للمالك القانوني وهو البنك، في حين يخرج المواطن من هذه العملية دون سيارة ودون تعويض مالي، بل وقد يجد نفسه مطالبا بسداد متبقي الأقساط.

تظل لجنة فض المنازعات التأمينية التابعة لوزارة المالية هي الوجهة المنصفة التي تعمل منذ سنوات الطويلة لحماية الحقوق؛ ورغم تعقيد وثائق التأمين وشروطها المجحفة أحيانا، إلا أن الوعي القانوني بآلية التعويض Market Value يظل ضرورة قصوى لتجنب الخسائر الفادحة التي تلحق بالمستأجرين عند وقوع الحوادث المفاجئة.