تقرير فيتش الجديد.. توقعات متفائلة لنمو اقتصاد مصر ومستقبل سعر صرف الجنيه

اقتصاد مصر يمر بمرحلة من المراجعات الإيجابية التي تعكس تحسن السياسات المالية والنقدية المتبعة مؤخرًا؛ حيث تشير التقارير الدولية الصادرة عن وكالات التصنيف الكبرى إلى قدرة الدولة على تجاوز العقبات وتطوير معدلات النمو السنوية بما يضمن استقرار التدفقات النقدية وتحقيق مستهدفات التضخم التي تسعى إليها المؤسسات الرسمية بشكل تدريجي ومستدام.

مؤشرات تحسن أداء اقتصاد مصر في التقارير الدولية

تحركات اقتصاد مصر الحالية دفعت وحدة أبحاث بي إم آي لرفع توقعات النمو لتصل إلى نحو 5.3% خلال العام المالي المقبل؛ وذلك نتيجة زيادة تدفقات الاستثمارات بالتوازي مع تراجع تكاليف الاقتراض وعودة حركة الواردات إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت عليها سابقًا؛ فضلًا عن تطور أداء الصادرات المصرية في الأسواق العالمية وتحييد أثر الصدمات الخارجية التي أثرت على سلاسل الإمداد العالمية.

عوامل تعزيز ثقة المؤسسات في مستقبل اقتصاد مصر

نجح اقتصاد مصر في جذب سيولة دولارية ضخمة بعد قرارات تحرير سعر الصرف التي ساهمت في قفزة تاريخية لتحويلات المصريين بالخارج لتتجاوز 37 مليار دولار؛ وهذا التطور النوعي في الموارد الذاتية من العملة الصعبة عزز من متانة المركز المالي للدولة وقلص حجم الفجوة التمويلية التي كانت تشكل ضغطًا على الموازنة العامة؛ مما أدى لظهور مؤشرات الاستقراء التالية:

• ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لمستويات قياسية.
• تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين.
• نمو القوة الشرائية الحقيقية للمواطنين بنسب تصل إلى 23% عن مستويات ما قبل الجائحة.
• استقرار العملة المحلية في مستويات توازنية تعزز من جاذبية الاستثمار الأجنبي.
• انخفاض معدلات التضخم السنوية لتقترب من مستهدفات البنك المركزي المصري.

مسار العملة والفائدة ضمن هيكلية اقتصاد مصر

الرؤية المستقبلية المتعلقة بوضعية اقتصاد مصر ترجح استقرار الجنيه أمام الدولار ضمن نطاقات سعرية محددة تدعم التنافسية؛ مع توقعات ببدء دورة التيسير النقدي التي تشمل خفض أسعار الفائدة بمستويات كبيرة تصل إلى 900 نقطة أساس خلال العامين القادمين؛ وهو ما يقلل من تكلفة الدين العام ويحفز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في المشروعات الإنتاجية والخدمية.

تطورات اقتصاد مصر تعتمد بشكل مباشر على استقرار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة المحيطة لضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ مع ضرورة مراقبة تأثر الأسواق بتقلبات معنويات المستثمرين في المحافظ المالية العالمية؛ لضمان حماية المكتسبات التي تحققت في بنية الاقتصاد الكلي وتعزيز مرونة الدولة في مواجهة أي طوارئ مالية قد تظهر عالميًا.