تحرك عُماني واسع.. تسريع خطط تطوير منطقة الروضة الاقتصادية لاستقطاب استثمارات جديدة

المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة تمثل حجر زاوية جديد في التعاون الاقتصادي بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عن تسريع وتيرة العمل في هذا المشروع الاستراتيجي، ويهدف هذا التحرك المشترك إلى تعزيز البنية التحتية اللوجستية وتطوير مسارات التجارة البينية التي تخدم المصالح الوطنية المشتركة بين البلدين.

أبعاد تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة

جاء الاجتماع رفيع المستوى بين قيس بن محمد اليوسف وسلطان أحمد بن سليّم ليؤكد الالتزام المشترك بدفع عجلة التنمية في هذا الموقع الحيوي؛ إذ تم استعراض المخطط الرئيسي الذي يمتد في مرحلته الأولى على مساحة تصل إلى 14 كيلومترًا مربعًا مخصصة لعمليات التطوير الإنشائي واللوجستي، وتسمح الرؤية الهندسية للمشروع بتوسيع هذه المساحة مستقبلاً لتصل إلى 24 كيلومترًا مربعًا حسب متطلبات السوق والنمو الاقتصادي المتوقع في المرحلة الثانية؛ مما يمنح المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة مرونة فائقة لاستيعاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتلبية احتياجات الشركات العالمية التي تسعى لاتخاذ مراكز إقليمية لها في قلب منطقة البريمي.

المزايا الاستراتيجية لموقع المنطقة الاقتصادية بالروضة

تستفيد المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة من موقع جغرافي استثنائي في نيابة الروضة التابعة لولاية محضة؛ فهي تقع على مقربة من الممرات التجارية الرئيسة التي تربط بين الموانئ والأسواق الحيوية في المنطقة، وتتميز ببعدها مسافة 85 كيلومترًا عن البريمي ونحو 125 كيلومترًا عن ولاية صحار؛ مما يجعلها حلقة وصل مثالية لتعزيز التكامل الصناعي والتبادل التجاري، وبموجب الاتفاقية الموقعة في مايو 2025؛ فإن العمل يركز على تحويل هذه المساحات إلى منصات متكاملة للخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية الخفيفة التي تدعم سلاسل الإمداد العالمية.

القطاعات الصناعية المستهدفة في منطقة الروضة

تسعى الأطراف المطورة إلى جعل المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة وجهة رائدة للاستثمارات عالية القيمة عبر توفير حوافز وتسهيلات تنظيمية متقدمة؛ حيث تركز الخطط التشغيلية على جذب رؤوس الأموال في عدة مجالات حيوية تساهم في تنوع الاقتصاد العماني، وتعتمد المنطقة في رؤيتها على العناصر التالية:

• تطوير مراكز الخدمات اللوجستية المتقدمة لتدفق البضائع.
• إنشاء وحدات الصناعات التحويلية الخفيفة ذات العائد المرتفع.
• توفير مرافق للخدمات الصناعية المتكاملة والمساندة.
• تأسيس مستودعات تخزين ذكية مجهزة بأحدث التقنيات الرقمية.
• بناء مناطق إدارية وتجارية لخدمة المستثمرين والموظفين.

تؤدي المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة دورًا جوهريًا كمنصة لتمكين النمو الصناعي وتعزيز التواصل الإقليمي، ومن خلال الخبرات الدولية التي تقدمها موانئ دبي العالمية؛ والتعاون الوثيق مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية، يساهم المشروع في صناعة واقع جديد للتجارة العابرة للحدود؛ مما ينعكس إيجابًا على استدامة التنمية الاقتصادية الشاملة وفتح آفاق واعدة للمشروعات الكبرى في السلطنة.