شروط الاستحقاق.. التأمينات الاجتماعية توضح مدى إمكانية الجمع بين الراتب وتعويض الأمومة

الجمع بين الراتب وتعويض الأمومة يثير تساؤلات عديدة لدى المشتركات في أنظمة الحماية الاجتماعية بالمملكة؛ ولهذا حرصت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على توضيح الضوابط القانونية التي تحكم هذه العملية؛ لضمان وصول الدعم المالي لمستحقيه خلال فترة التوقف المؤقت عن العمل نتيجة الولادة؛ بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المحدثة التي تخدم الموظفات في القطاع الخاص.

موقف التأمينات من الجمع بين الراتب وتعويض الأمومة

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن القواعد المنظمة لا تسمح للمشتركة بدمج الدخل المباشر من العمل مع المنحة المالية المقررة لفترة الوضع؛ حيث يعتبر هذا التعويض بديلا ماليا عن الأجر المفقود خلال مدة الإجازة الرسمية؛ فالفلسفة التي يقوم عليها نظام التعويضات تهدف إلى سد الفجوة المالية التي قد تسببها الولادة والالتزامات الأسرية المترتبة عليها؛ وهو ما يعني أن استلام الراتب الفعلي من جهة العمل ينفي الحاجة لصرف مبلغ التعويض المخصص لهذه الغاية؛ مع الإشارة إلى أن الفئات المستفيدة تشمل المشتركات السعوديات وغير السعوديات الخاضعات لفرع الأخطار المهنية في النظامين الحالي والجديد.

معايير استحقاق الجمع بين الراتب وتعويض الأمومة

يتوقف صرف التعويض المالي على استيفاء مجموعة من الضوابط المهنية والزمنية التي تضمن أحقية المشتركة؛ ويظهر الجدول التالي أبرز الجوانب المتعلقة بهذه المنفعة وفقا للوائح المعمول بها:

الشروط التنظيمية لمنفعة الجمع بين الراتب وتعويض الأمومة

حددت الأنظمة المعايير الفنية التي يجب توفرها في سجل المشتركة لضمان قبول طلب الصرف وتنسيق العلاقة المالية مع جهة عملها؛ وتتمثل هذه المتطلبات في النقاط التالية:

• تحقيق مدة اشتراك لا تقل عن اثني عشر شهرا متصلة أو متقطعة.
• احتساب مدة الاشتراك خلال الستة وثلاثين شهرا السابقة لتاريخ الولادة.
• أن تكون الولادة قد تمت في وقت تكون فيه المشتركة لا تزال على رأس العمل.
• مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ الحمل لبدء استحقاق الصرف المالي.
• شمول الحالات بغض النظر عن حالة الجنين عند الولادة سواء كان حيا أو ميتا.

تعتني الأنظمة الحالية بحقوق الأم العاملة من خلال توفير بدائل مالية كافية تغطي احتياجاتها في أهم المراحل الأسرية؛ وتعمل المؤسسة على تسهيل إجراءات التحقق والاستحقاق إلكترونيا لضمان دقة التنفيذ؛ مما يساهم في تعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم تمكين المرأة في سوق العمل وتراعي ظروفها الاجتماعية والمنزلية بشكل متوازن.