أمر ملكي جديد.. تعيين مفتي عام للمملكة العربية السعودية بقرار من خادم الحرمين الشريفين

أمر ملكي بتعيين مفتيًا عامًا جديدًا للمملكة العربية السعودية صدر اليوم ليعلن مرحلة جديدة في المؤسسة الدينية الرسمية؛ حيث قضى التوجيه الكريم بتكليف الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان بهذه المهمة الرفيعة بمرتبة وزير، ويأتي هذا القرار ليعكس الرغبة في استمرار تدفق العطاء الفكري والشرعي داخل أروقة هيئة كبار العلماء والرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالرياض.

أبعاد صدور أمر ملكي بتعيين مفتيًا عامًا جديدًا للمملكة

جاءت تفاصيل القرار عقب مقترح رفعه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان؛ حيث يجسد أمر ملكي بتعيين مفتيًا عامًا جديدًا للمملكة العربية السعودية ثقة القيادة في الكفاءات العلمية القادرة على إدارة الدفة الشرعية في البلاد، ويعد الشيخ الفوزان من الشخصيات التي تمتلك قبولًا واسعًا في الأوساط الإسلامية بفضل سعة علمه واعتدال منهجه، وهو ما جعله المرشح الأبرز لشغل هذا المنصب الحساس والحيوى في هيكل الدولة الإداري والديني.

الأدوار المنوطة بموجب أمر ملكي بتعيين مفتيًا عامًا جديدًا للمملكة

تتعدد المهام التي تقع على عاتق من يشغل هذا المنصب الرفيع وفقًا للنظام الأساسي للحكم؛ إذ يشمل النطاق الجغرافي والإداري للمسؤوليات ما يلي:

• رئاسة جلسات هيئة كبار العلماء الدورية.
• الإشراف المباشر على الرئاسة العامة للبحوث العلمية.
• إصدار الفتاوى المتعلقة بالشأن العام والخاص.
• تمثيل المملكة في المجامع الفقهية الدولية والإقليمية.
• تطوير الأدوات البحثية داخل منظومة الإفتاء السعودية.

ويمنح أمر ملكي بتعيين مفتيًا عامًا جديدًا للمملكة السعودية الصلاحيات اللازمة للشيخ الفوزان لتنظيم العمل داخل هذه المؤسسات؛ مما يضمن سلاسة اتخاذ القرارات الشرعية التي تهم المواطنين والمقيمين على حد سواء.

سيرة المرشح في ظل أمر ملكي بتعيين مفتيًا عامًا جديدًا للمملكة

يمتلك الشيخ صالح الفوزان تاريخًا حافلًا بالعطاء الأكاديمي والشرعي مكّنه من نيل هذه الثقة الملكية الغالية؛ حيث إن مسيرته لم تقتصر على الدروس الدينية فحسب، بل امتدت لتشمل مؤلفات رصينة أصبحت مراجع لطلاب العلم حول العالم، وسيعمل من خلال منصبه الجديد على إكمال مسيرة الراحل الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ الذي قاد المؤسسة الإفتائية لسنوات طويلة بكل اقتدار وحكمة.

إن إعلان أمر ملكي بتعيين مفتيًا عامًا جديدًا للمملكة العربية السعودية يغلق باب التكهنات التي تلت وفاة المفتي السابق في سبتمبر الماضي؛ لتبدأ المؤسسة الدينية عهدًا يتسق مع تطلعات الدولة وتطوراتها المتسارعة، ويستمر المنهج الذي تأسست عليه البلاد في تقديم الفتاوى المبنية على الدليل الشرعي الصحيح والمصلحة العامة للمجتمع.