تقرير رويترز.. تفاصيل جديدة تكشف آلية سيطرة واشنطن على عائدات نفط العراق وأمواله

عائدات النفط العراقي تمثل الشريان التاجي والركيزة الأساسية التي يقوم عليها هيكل الاقتصاد الوطني في بلاد الرافدين؛ إذ تدار هذه التدفقات المالية الضخمة عبر منظومة دولية معقدة ومحكمة تشرف عليها الإدارة الأمريكية بصرامة منذ أكثر من عقدين من الزمن، مما يمنح واشنطن قدرة فائقة على التحكم في مسارات السيولة النقدية وتوجيه القرار المالي داخل العراق عبر محطة إجبارية في البنك الفيدرالي.

نشأة الارتباط التاريخي بين واشنطن وبين عائدات النفط العراقي

تعود جذور هذه التبعية المالية إلى الفترة التي تلت عام ألفين وثلاثة مباشرة، حين تقرر تأسيس صندوق تنمية العراق بقرار دولي يهدف إلى حماية السيولة النقدية من الملاحقات القضائية التي كانت تلاحق الدولة حينها؛ حيث استقرت أروقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك كمقر دائم لاستقبال مبيعات الطاقة، وبمرور السنوات تحولت عائدات النفط العراقي من مجرد حساب ائتماني محمي إلى وسيلة استراتيجية تضمن بقاء بغداد ضمن فلك النظام المالي العالمي المرتبط بالدولار، وهو ما جعل الحكومات المتعاقبة تعتمد بشكل كلي على الموافقة الأمريكية لتسيير الالتزامات المالية اليومية وتغطية الرواتب والإنفاق الحكومي، لتصبح هذه الموارد أداة سياسية ناعمة تبرز بوضوح عند نشوب أي توترات دبلوماسية بين الطرفين أو عند مناقشة قضايا التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة.

أسباب بقاء عائدات النفط العراقي تحت الوصاية الدولية

ثمة قناعة لدى قطاع واسع من صناع القرار بأن استمرار وجود عائدات النفط العراقي في الحسابات الأمريكية يمنح الاقتصاد العراقي حصانة قانونية تحميه من الدائنين الدوليين والشركات الأجنبية التي تطلب تعويضات مالية قديمة؛ ولتحقيق فهم أعمق لهذه المنافع الاقتصادية يمكن استعراض النقاط التالية:

• توفير غطاء أمني ومالي يحمي الصادرات النفطية من الحجز الدولي.
• ضمان تدفق العملات الصعبة اللازمة لاستيراد السلع الغذائية والدوائية الأساسية.
• تعزيز مصداقية المؤسسات المالية الوطنية أمام البنوك الاستثمارية العالمية.
• المحافظة على توازن القوة الشرائية للدينار ومنع حدوث انهيارات تضخمية مفاجئة.
• تشديد الرقابة لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتهريب العملة عبر الحدود.

انعكاسات التحكم في عائدات النفط العراقي على التوازنات السياسية

تستخدم واشنطن نفوذها على عائدات النفط العراقي كأداة ضغط لتوجيه السياسات الإقليمية بما يتوافق مع الرؤية الدولية، فالعراق الذي يعتمد بنسبة ساحقة على الخام يجد نفسه أمام تحديات سيادية كبيرة عندما تلوح الإدارة الأمريكية بتجميد الحسابات أو تقييد التحويلات النقدية؛ ويوضح الجدول التالي بعض الجوانب الجوهرية لهذا النظام وتأثيراته المباشرة:

أدى قرار إلغاء مزاد العملة مطلع العام الحالي إلى ظهور تعقيدات اقتصادية مرتبطة بآليات وصول عائدات النفط العراقي إلى الأسواق المحلية؛ حيث تحاول بغداد حالياً ابتكار طرق تقنية جديدة تضمن الشفافية المالية المطلوبة دولياً مع المحافظة على استقرار السوق الموازي؛ لتظل السيادة المالية هدفاً يسعى العراق لتحقيقه وسط موازنات دولية شديدة الحساسية.