مؤشرات اقتصادية.. تسارع وتيرة النشاط التجاري في دول منطقة اليورو خلال الشهر الجاري

النشاط التجاري في منطقة اليورو تمكن من الحفاظ على وتيرة استقراره خلال الشهر الجاري؛ حيث نجح قطاع الخدمات في تعويض الانكماش الملحوظ الذي سجله القطاع الصناعي رغم تباطؤ النمو الإجمالي، بينما واجهت الأسواق ضغوطا سعرية متزايدة تزامنت مع إشارات متباينة حول مرونة الاقتصاد الأوروبي في التعامل مع الصدمات الخارجية والتقلبات السياسية العالمية.

قراءة في استقرار النشاط التجاري في منطقة اليورو

سجل مؤشر مديري المشتريات المركب استقرارًا عند مستوى 51.5 نقطة؛ مما جعل النشاط التجاري في منطقة اليورو يستمر في منطقة النمو للشهر الثالث عشر على التوالي رغم عدم بلوغه التوقعات المعلنة مسبقًا، وتأتي هذه النتائج في وقت شهدت فيه المعنويات العامة تحسنا ملحوظا عقب تراجع التوترات التجارية المتعلقة بالرسوم الجمركية الأمريكية؛ الأمر الذي منح الأسواق متنفسا مؤقتا لمواجهة حالة عدم اليقين السائدة في السياسات الاقتصادية الدولية، ويرى المحللون أن البيانات الحالية تعكس قدرة جيدة على الصمود وإن كانت التحديات القادمة تجعل من تحقيق المستهدفات الرسمية أمرا شديد الصعوبة في ظل التغيرات المتسارعة.

تأثير التوظيف والطلبات على النشاط التجاري في منطقة اليورو

شهدت الفترة الأخيرة تقلبات في تدفقات الأعمال الجديدة التي سجلت أضعف وتيرة نمو لها منذ أشهر؛ مما أدى إلى انكماش صادرات النشاط التجاري في منطقة اليورو بأسرع معدل منذ أربعة أشهر نتيجة ضعف الطلب العالمي، وقد تسبب هذا الضغط في لجوء الشركات إلى تخفيض العمالة وتسريح الموظفين للمرة الأولى منذ الربع الأخير من العام الماضي؛ حيث تعاني القطاعات المنتجة من تراجع مستمر في الطلبات للهروب من فخ الركود، ويوضح الجدول التالي التباين بين المؤشرات الرئيسية خلال الشهر الحالي:

تباين الأداء الإقليمي وضغوط الأسعار المتزايدة

أظهرت التقارير تباينًا حادًا في مستويات النشاط التجاري في منطقة اليورو بين الدول الكبرى؛ فبينما انتعشت الحركة التجارية في ألمانيا بأسرع وتيرة لها في ثلاثة أشهر، سجلت فرنسا انكماشا غير متوقع بعد فترة من النمو الطفيف، وترافق هذا المشهد مع تصاعد ضغوط التضخم وارتفاع تكاليف المدخلات والرسوم الإنتاجية بأعلى وتيرة منذ عامين؛ مما يدفع الخبراء لترجيح فرضية تثبيت أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في الاجتماعات المقبلة، وتتلخص أبرز الملاحظات الميدانية في النقاط التالية:

• تحسن النشاط التجاري الألماني رغم تسارع وتيرة فقدان الوظائف.
• تراجع مفاجئ في الأداء الاقتصادي الفرنسي بعد شهرين من الاستقرار.
• نمو قياسي للشركات في بريطانيا يقابله ارتفاع في معدلات البطالة.
• زيادة ملحوظة في رسوم الإنتاج تعكس تفاقم التحديات السعرية.
• استمرار انكماش قطاع التصنيع رغم بطء وتيرة التراجع نسبيا.

يعكس المسار الحالي لحالة النشاط التجاري في منطقة اليورو حالة من الترقب الحذر بين المستثمرين وصناع القرار؛ حيث تتقاطع الرغبة في التوسع مع مخاوف التضخم وضعف الطلب الخارجي، ويبقى الرهان الأساسي على قدرة القطاع الخدمي في الاستمرار كصمام أمان لمنع الانزلاق نحو الركود الشامل خلال النصف الأول من العام.