تحديثات الصرف.. تراجع قيمة الليرة السورية أمام الدولار في تعاملات جمعة يناير 2026

سعر الدولار اليوم في سوريا يتصدر واجهة الاهتمامات الاقتصادية مع تسجيل قفزة جديدة في قيمته مقابل العملة المحلية، حيث رصد المتابعون تحركات متباينة في تداولات السوق الموازية خلال تعاملات يوم الجمعة الموافق الثالث والعشرين من يناير لعام 2026؛ فبينما استقر الصرف الرسمي في المصارف الحكومية، شهدت المنصات غير الرسمية ضغوطاً شرائية دفعت بالعملة الخضراء نحو مستويات سعرية مرتفعة تؤثر بشكل مباشر على تكاليف المعيشة والقدرة الشرائية للمواطنين في مختلف الأقاليم السورية.

تفاوت سعر الدولار اليوم في سوريا عبر المحافظات

تعاني العملة الوطنية من تراجعات ملحوظة أمام العملات الأجنبية الرئيسية نتيجة ظروف اقتصادية معقدة، حيث سجلت أسواق العاصمة دمشق مستويات بلغت 11420 ليرة للشراء و11500 ليرة للبيع؛ بينما ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا داخل أسواق محافظة الحسكة ليصل إلى 11650 ليرة عند الشراء و11700 ليرة عند البيع، وهو ما يعكس حالة من عدم الاستقرار في توزيع السيولة والطلب بين المراكز التجارية الكبرى والمدن الحدودية التي تتأثر بحركة التجارة والمتغيرات الميدانية المستمرة.

انعكاسات سعر الدولار اليوم في سوريا على العملات الأجنبية

تؤثر تحركات الصرف على سلة العملات المتداولة في السوق السوداء التي يعتمد عليها التجار لتوفير احتياجاتهم من الاستيراد، ويمكن رصد أسعار صرف العملات الأجنبية الموازية وفق القيم الحالية في الجدول التالي:

آلية تسعير العملة في المصارف والسوق الموازية

يعتمد استقرار سعر الدولار اليوم في سوريا داخل القطاع المصرفي الرسمي على التوجيهات الصادرة عن مصرف سوريا المركزي، حيث تظهر البيانات الرسمية تبايناً حاداً بين السعر الحكومي وسعر التداول الفعلي في الأسواق، ويمكن تلخيص واقع الصرف في النقاط التالية:

• تثبيت سعر الصرف الرسمي في البنوك عند مستوى 110 ليرة للشراء.
• تحديد سعر البيع الرسمي في نشرات المصرف المركزي بـ 111 ليرة.
• تجاوز قيمة المائة دولار حاجز المليون ومئة واثنين وأربعين ألف ليرة في السوق السوداء.
• توسع الفجوة السعرية بين القنوات الرسمية وغير الرسمية لأرقام قياسية.
• اعتماد الأسواق المحلية على تقييمات يومية متغيرة تتبع حركة العرض والطلب.

يبقى مراقبة سعر الدولار اليوم في سوريا الشغل الشاغل للشارع السوري نظراً لارتباطه الوثيق بأسعار السلع الأساسية والمواد التموينية، حيث تؤدي أي زيادة طفيفة في قيمة النقد الأجنبي إلى موجة غلاء فورية ترهق كاهل المستهلكين، في ظل محاولات الجهات المعنية السيطرة على الانفلات السعري الذي تشهده العملة المحلية في التعاملات غير النظامية.